التشريعات الحديثة قلصت مدد نظر الدعاوى وخفضت الجرائم الإلكترونية

أبوظبي: آية الديب
أكد الحضور في مجلس «الخليج» الرمضاني الذي استضافة المحامي إبراهيم التميمي، بمنزله في أبو ظبي، أن المشرِّع الإماراتي له السبق في المجال القانوني، وأن دولة الإمارات تواكب المستجدات والتطورات التشريعية، حيث حرصت على تحقيق الموازنة بين التشريعات القائمة والتعديلات التي تطرأ عليها وبين الثورة التكنولوجية الهائلة، التي أضحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية من خلال رؤية ثابتة وواضحة لكافة التشريعات.

أشار المشاركون في المجلس إلى أن التشريعات الحديثة أدت إلى تطوير العملية القضائية وسرعة إجراءات التقاضي وتقليص مدد نظر الدعاوى، ومن ثم تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى بذكاء، دون أن يؤثر ذلك في فرص الدفاع، لافتين إلى أن أغلب التشريعات الحديثة كانت مراسيم بقوانين.

وأفادوا بأن القوانين عالجت أموراً ومعاملات كثيرة في شتى المجالات، فضلاً عن تطرقها إلى الحماية من الجرائم الإلكترونية ومناسبتها للتطورات التكنولوجية الحديثة، مؤكدين أن التشريعات الحديثة خفضت من الجرائم الإلكترونية، متوقعين أن يستمر العمل على تحديث القوانين وتطويرها لتتناسب مع التحديات المستقبلية، ولاسيما التحديات التي يفرضها الأمن السيبراني.

طبيعة المجتمع

وتفصيلاً قال المحامي إبراهيم التميمي، عالج القانون رقم 14 لسنة 2021 المختص بشؤون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، أموراً ومعاملات كثيرة لغير المسلمين، كانوا يواجهون صعوبات في إنجازها أو يضطرون لإنجازها خارج الدولة، وبعدما أثبت نجاحه، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.

وأضاف: القوانين التي ركزت على حل شؤون غير المسلمين، تنسجم مع طبيعة المجتمع الإماراتي الذي يضم في كنفه أكثر من 200 جنسية، كما أن القانون يساهم في سرعة إتمام الزواج وسرعة التفريق، يستند إلى مفهوم الحضانة المشتركة للأطفال، فضلاً عن أن القانون يحفظ الأموال التي قد يكون استفاد بها طرف من الآخر بسبب علاقته الزوجية.

سرعة الإنجاز

وقال المحامي علي المنصوري: دولة الإمارات كانت سباقة في استحداث التشريعات التي تواكب العصر، فكما تنتهج الدولة نهج الريادة في جميع المجالات، خطت في مجال التشريعات خطوات متشاركة، تواكب التغيرات المجتمعية، وأصدرت سلسلة من التشريعات الحديثة الجريئة، والتي استحدثت أموراً من شأنها تيسير العدالة وسرعة الإنجاز وضمان الحقوق.

وأضاف: التشريعات الحديثة أدت إلى تطوير العملية القضائية وسرعة إجراءات التقاضي وتقليص مدد نظر الدعاوى، فعلى سبيل المثال، سابقاً كانت مدة الطعن بالنقض في المحاكم المدنية والتجارية 60 يوماً، ومع التعديل التشريعي أصبحت هذه المدة 30 يوماً فقط، وهو ما يؤدي إلى سرعة الإجراءات، ومن ثم سرعة الفصل في القضايا، ما يحقق العدالة الناجزة.

خلافات إيجارية

وقال المحامي ناصر الحمادي: في السابق، الخلافات الإيجارية كان يرفع المتنازعون فيها دعاوى، لكن الآن عدم سداد القيمة الإيجارية خلال 21 يوماً يرفع به ملف تنفيذي مباشرة، تكون المطالبة بإخلاء الوحدة الإيجارية مباشرة، ومن المؤكد أن هذا الإجراء قلص فترة نظر المنازعات الإيجارية وساهم في سرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات.

تخفيض الجرائم

أكد عادل طاهر البلوشي أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ يناير/كانون الثاني 2022 يعد واحداً من أبرز القوانين التي أقرتها الدولة لمحاربة الجرائم الإلكترونية وتخفيض نسبتها، حيث شمل إطاراً واسعاً من الحماية للجرائم الإلكترونية وتم تحديثه بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

وقال: تأثير هذا القانون على خفض نسبة الجريمة الإلكترونية في الإمارات كان كبيراً، فقد أدى القانون إلى تشديد الرقابة والرصد الإلكتروني على الأنشطة الإلكترونية، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن السيبراني، وأظهرت الإحصائيات أن هناك انخفاضاً كبيراً في نسبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات، وهو ما يعزى جزئياً إلى تأثير هذا القانون، متوقعاً أن يستمر العمل على تحديث القانون وتطويره ليتناسب مع التحديات المستقبلية في مجال الأمن السيبراني.

جرائم إلكترونية

أكد المحامي جمال النعيمي أن دولة الإمارات حرصت على تحقيق الموازنة بين التشريعات القائمة والتعديلات التي تطرأ عليها وبين الثورة التكنولوجية الهائلة، التي أضحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية من خلال رؤية ثابتة وواضحة لكافة التشريعات.

وقال: تناول المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، جرائم إلكترونية دعت الحاجة إلى وضع تشريعات لها كإنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، تزوير المستندات الإلكترونية، التلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية، التسول الإلكتروني، إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته، إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، التحريض على الفجور، ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة، تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة.

وسائل التواصل

وقال المحامي مختار غريب: للمشرِّع الإماراتي السبق في المجال القانوني، حيث أصدرت دولة الإمارات مجموعة كبيرة من القوانين في السنتين الأخيرتين بمناسبة إكمال الاتحاد 50 سنة بلغت 63 قانوناً، ومن الملاحظ أن الأغلبية العظمى من هذه القوانين – إن لم تكن كلها – كانت مراسيم بقوانين، أي القوانين الاتحادية التي لا تحتمل التأخير.

وأشار إلى أن المشرِّع في مرسوم القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، راعى أمور وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل تقنية الاتصال، كما أنه يسهل على المتعاملين الإجراءات كإجراءات معاملات عقد الزواج والتي يمكن للمعنيين القيام بها من أي مكان في العالم.

وأضاف: اعتبر القانون الجديد للدليل الإلكتروني الحجية المقررة للمحرر العرفي، عدا الدليل الإلكتروني الصادر من الجهات الرسمية، فاعتبر حجيته حجية المحرر الرسمي، كما أن كلمة أمام المحكمة لم تعد تعني الحضور شخصياً أمام منصة المحكمة وإنما الحضور عن بعد يعد حضوراً أمام المحكمة ويعد إقرار الشخص أو شهادته أو أي تمثيل آخر كأنه وقع أمام المحكمة.

تسريع الفصل

قال المحامي محمد عبدالله الرضا: قانون الإجراءات الجزائية الصادر وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 اشتمل على جوانب إيجابية عديدة، من شأنها تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى بذكاء، من دون أن يؤثر ذلك عفي فرص الدفاع، حيث استحدث دوائر الجنايات الكبرى من ثلاثة قضاة وتختص بالجرائم المعاقب عليها بالقصاص أو الإعدام أو السجن المؤبد، ودوائر الجنايات الصغرى من قاضٍ فرد بنظر الجنايات الأخرى المعاقب عليها بالسجن المؤقت.

خطوة مهمة

وتحدث المحامي أحمد المعمري عن المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، مؤكداً أنه يشكّل خطوة مهمة في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.

الإمارات تواكب المستجدات والتطورات التشريعية الاقتصادية

قال المحامي محمد العطشان المنصوري ان دولة الإمارات تواكب المستجدات والتطورات التشريعية الاقتصادية، ما يسهم في خلق بيئة استثمارية، تضمن للشركات أفضل الممارسات العالمية، ما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد على الصعيد المحلي والدولي، مضيفاً أن الشركات تعلب دوراً مهماً في بناء اقتصادات الدول، ولذلك حظت باهتمام المشرِّع الإماراتي الذي أحدث بشأنها نقلة نوعية في تاريخ التشريع الاقتصادي الإماراتي، حيث استهدف المشرِّع الإماراتي قواعد الحوكمة للشركات كنسبة المؤسسين في رأسمال الشركة المساهمة العامة، وتشكيل مجالس الإدارة، والتحويل بين الأنواع القانونية للشركات.