نظمت دائرة الطاقة بأبوظبي، ورشة عمل حول تحديث استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب، وترشيد استخدام الطاقة 2030، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وتأتي الورشة انطلاقاً من دور الدائرة، كمشرع ومنظم لقطاع الطاقة في الإمارة، ومسؤولة عن رسم الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها، لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة، والحياد المناخي.
وهدفت الورشة إلى استعراض ومناقشة أبرز المستجدات والإنجازات التي حققتها الاستراتيجية التي أطلقتها دائرة الطاقة عام 2019، وتسعى إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، والمساهمة في ضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.
وتضم استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، تسعة برامج تعتمد نهج الشراكات المتعددة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في توفير 22% من استهلاك الطاقة و32% من استهلاك المياه بما يعادل توفير 8 مليارات درهم، إضافة إلى الحد من انبعاث أكثر من 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون؛ أي ما يعادل إزالة 1.5 مليون مركبة من الطرق لمدة عام كامل.
واطلع ممثلو الجهات الحكومية المشاركة؛ وهي: دائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، على أهم التحديات الحالية التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية، كما تم بحث سبل معالجتها، إضافة إلى توظيف الأطراف المعنية خبراتها لمواكبة عملية تطوير الاستراتيجية.
وركزت الورشة على تقييم الوضع الحالي والمستقبلي للاستراتيجية، والفرص التي جرى تحديدها، إضافة إلى استعراض حجم الإنجاز في تحقيق الأهداف، والحاجة إلى التنسيق مع الاستراتيجيات المحلية والوطنية، وملخص حول التحديات التي تمت مواجهتها والتحسينات التي يمكن إدخالها على المبادرات الرئيسية، وطرح الأفكار وتقييم الحلول المقترحة.
وقال المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة: «في عام الاستدامة، نواصل العمل والتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيرة تنفيذ برامج استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد الاستهلاك، والتي ستسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050».
وأضاف: «تقوم إداراتنا بوضع استراتيجية إطار عمل تنفيذي يتضمن مجموعة من البرامج والمبادرات والممكنات، لمساعدة الجهات والشركات والأفراد في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، واعتماد تدابير فعّالة، لرفع كفاءة الاستهلاك، ومن المتوقع أن يسهم تحديث الاستراتيجية في تطوير البرامج والمبادرات للوصول إلى الأهداف الموضوعة من خلال التعاون من مختلف الجهات المعنية، لتعزيز الاستدامة، والمحافظة على موارد الإمارة والاستغلال الأمثل لها». (وام)
