أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف ردّ 452 ألفاً و200 درهم، فضلاً عن تغريمه 5 آلاف درهم، إلى شركته، حيث كان يعمل لديها بإحدى الوظائف. وأعطته شيكاً مصرفياً، لسداد رسم الإيجار السنوي لدائرة البلديات والنقل. وبعد صرف الشيك زوّر فاتورة ضريبية مصدرها دائرة البلديات والنقل، واستولى على المبلغ.
وكانت الشركة أقامت دعوى على موظف، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي 503 آلاف و200 درهم، قيمة الشيك المستولى عليه وتعويض 96 ألفاً و799 درهماً، عن الأضرار المعنوية والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وقالت الشركة سنداً لدعواها إن المدعى عليه كان يعمل لديها بإحدى الوظائف، وقد منحته شيكاً مصرفياً من أحد البنوك، بقيمة 452 ألفاً و200 درهم، لسداد رسم الإيجار السنوي لدى دائرة البلديات والنقل. وبعد صرف الشيك بادر بتزوير فاتورة ضريبية منسوب صدورها للدائرة، واستولى على قيمة الشيك. وقد تحررت عن ذلك قضية جزائية وقضت المحكمة فيها بإدانته، ومعاقبته غيابياً بالسجن 4 سنوات والإبعاد ومصادرة المحرر المزور. وإلزامه بأن يؤدي للمدعية 51 ألف درهم، على سبيل التعويض المؤقت. وقد تضررت المدعية بأضرار مادية و معنوية جراء تلك الجريمة، ما دفع وكيلها لرفع الدعوى وبطلباته المبينة سلفاً.
