مليارا درهم لمعالجة مساكن المواطنين المتضررة من الأمطار

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر الوطن، في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. ناقشنا خلاله نتائج وآثار الحالة الجوية التي مرّت بها الدولة خلال الأيام السابقة.. الحالة كانت غير مسبوقة في شدّتها.. ولكننا دولة تتعلم من كل تجربة.. وتطوّر نفسها. حيث تعاملت غرف العمليات المركزية مع أكثر من 200 ألف بلاغ.. وشارك أكثر من 17 ألفاً من عناصر أجهزة الأمن والطوارئ والداخلية.. و15 ألفاً من الجهات المحلية.. وآلاف المتطوعين، في التعامل مع نتائج الحالة الجوية الاستثنائية».

وأكد سموه: «بمتابعة ودعم أخي رئيس الدولة، حفظه الله.. رجعت الحياة لطبيعتها بسرعة بحمد الله.. ووجّه سموه بحصر الأضرار.. ودعم الأسر.. والبدء، بشكل فوري، بدراسة حالة البنية التحتية.. وأكد أن سلامة المواطنين والمقيمين على رأس الأولويات».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في مجلس الوزراء أقررنا مبلغ مليارَي درهم لمعالجة الأضرار التي لحقت ببيوت المواطنين، ومساكنهم، وتم تكليف لجنة وزارية بمتابعة هذا الملف، وحصر أضرار المساكن، وصرف التعويضات بالتعاون مع بقية الجهات الاتحادية والمحلية».
وأضاف سموه: «وشكّلنا في مجلس الوزراء أيضاً، لجنة لحصر أضرار السيول والأمطار على البنية التحتية، واقتراح الحلول والإجراءات على مستوى الدولة، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وعضوية وزارتي الدفاع والداخلية، والطوارئ والأزمات، وغيرها من الجهات الاتحادية، إضافة لممثلين من كل الإمارات المحلية».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ما حدث من حالة جوية استثنائية في الدولة كان خيراً لنا.. حيث امتلأت السدود.. وجرت الوديان بأمطار الخير.. وامتلأ المخزون الجوفي المائي.. وتعلّمنا دروساً كبيرة في التعامل مع الأمطار الشديدة في مدننا المتقدمة.. ووضعنا أيدينا على مجالات التطوير ورفع الاستعداد والجاهزية.. وجعلنا أكثر استعداداً للمستقبل بإذن الله. لذلك هي خير لنا».

وأضاف سموه: «شكرنا لجميع من عمل وما زال يعمل من أجل الوطن.. من مراكز الطوارئ والأزمات.. والجهات الأمنية، أو العسكرية، أو المدنية الحكومية، الاتحادية والمحلية، والمتطوعين، وجميع المواطنين والمقيمين الذين أظهروا تعاضداً وتكاتفاً وحباً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حفظها الله».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استعرضنا خلال اجتماع مجلس الوزراء مستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وأهم منجزات هذا القطاع.. حيث بلغ إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل في 2023 بزيادة 11% عن العام الذي سبقه، والذي شهد إنفاقاً عاماً للسياحة الدولية في الإمارات بلغ 118 مليار درهم، مقابل 47 مليار درهم للسياحة الداخلية.. وتقترب مساهمة القطاع السياحي في ناتجنا المحلي من 180 مليار درهم في عام 2023».
وأضاف سموه: «استعرض مجلس الوزراء تطوّرات الأجندة الاقتصادية للدولة، حيث استطاعت التوقيع والتفاوض على اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع أكثر من 13 دولة.. ما سيمكّننا من زيادة صادرات الدولة بقيمة إضافية تبلغ 366 مليار درهم سنوياً بحلول 2031؜ بسبب هذه الاتفاقيات».
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ضمن أعمال المجلس اطّلعنا على مستجدات الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة… حيث بلغ إجمالي صادراتنا الخدمية 606 مليارات درهم في عام 2023، ارتفاعاً من 570 ملياراً، منها أكثر من 170 مليار درهم صادرات خدمية رقمية في نفس العام. أما إجمالي تجارة الإمارات الخارجية من كافة السلع والخدمات في 2023 فقد بلغ رقماً قياسياً، بلغ 4 تريليونات و445 مليار درهم».
وأضاف سموه: «وفق تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حققت الإمارات المركز 15 عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج في 2023 حيث بلغت استثمارات الدولة في الخارج أكثر من 880 مليار درهم مع بداية 2023».
وأكد سموه: «مسيرتنا الاقتصادية مستمرة.. وتتسارع.. وإنجازاتنا التنموية تتوالى.. ولن تتوقف.. نسأل الله أن يديم علينا الازدهار والاستقرار والأمن والأمان والسلامة».

القطاع السياحي
تفصيلاً، اطّلع مجلس الوزراء على إنجازات القطاع السياحي بالدولة ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، حيث ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية خلال الفترة الممتدة من يناير/ كانون الثاني، إلى ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023 إلى 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11.3% عن الفترة نفسها، من عام 2022، وبلغ عدد الغرف الفندقية 211 ألف غرفة، بنهاية ديسمبر من عام 2023، بزيادة قدرها 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
كما بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 43.6 مليار درهم خلال هذه الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 15% عن الفترة نفسها، من عام 2022، وبلغت مساهمة السياحة الإجمالية في الاقتصاد الوطني 9%، وبما يعادل 165 مليار درهم خلال عام 2022، ومتوقع أن تصل إلى 180 مليار درهم خلال عام 2023.
وأسهم قطاع السياحة بإيجاد ما يقارب 751 ألف وظيفة خلال عام 2022 وبما يعادل 11.6% من سوق العمل، وبلغ إنفاق السياحة الدولية 118 مليار درهم، مقابل 47 مليار درهم لإنفاق السياحة الداخلية خلال عام 2022، وجاءت الدولة في المرتبة 25 عالمياً في مؤشر التنافسية السياحية العالمية لعام 2021 والمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.
ونجحت الجهود الوطنية في مجال السياحة بإطلاق عدد من المبادرات والبرامج السياحية، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والجهات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنها: إطلاق الهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، وإطلاق حملات تسويقية مبتكرة تستهدف كل الفئات من السيّاح الداخليين، وتطوير نظام الإرشاد السياحي في الدولة، وتطوير برنامج ريادة الأعمال في القطاع السياحي، وإطلاق الميثاق الوطني للسياحة.

إعادة التصدير
ضمن برامج واستراتيجيات تعزيز المقومات الاقتصادية للدولة، استعرض المجلس نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة لعام 2030، التي تضمنت 24 مبادرة تغطي كل الجوانب المؤثرة في القطاع، من حيث الحوكمة والقيمة والنمو والتمكين، ومعالجة التحديات من الجانب المالي، وتسخير الموارد وشبكات الاتصال على المستويين، الإقليمي والدولي، لدعم الشركات المصدرة والعاملة في قطاع إعادة التصدير، وتحسين الخدمات، والبنية التحتية المتوفرة للشركات المصدّرة والعاملة في قطاع التصدير.
وتستهدف الأجندة زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال إعادة التصدير بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومضاعفة إعادة التصدير، والاستفادة من شبكة دولة الإمارات المكوّنة من 50 مكتباً تجارياً عبر 5 قارات، وتحقيق زيادة في التوظيف بنسبة 20% في هذا القطاع الاستراتيجي.
ونجحت الدولة في التوقيع على 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 8 دول، كما تم التوصل أيضاً للبنود النهائية لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ومحادثات للتوصل لاتفاقيات مثيلة مع مجموعة من الدول الأخرى، (لأكثر من 5 دول).
وتشمل هذه الاتفاقيات توفير مميزات وخصائص استثنائية لمجتمع الأعمال، ودخلت 5 اتفاقيات حيّز النفاذ منذ 2022، و3 منها في 2023، ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة صادرات الإمارات بنسبة 33% بقيمة ستتجاوز 360 مليار درهم، والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنة بعام 2022.
كما شهد عام 2023 تحقيق مجموعة من الإنجازات ضمن أجندة التجارة الخارجية للدولة من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وشاركت أكثر من 50 جهة وشركة من القطاع الخاص، ضمن مشاركة الدولة في الفعاليات الدولية، كما قامت وزارة الاقتصاد بتنظيم، والمشاركة في أكثر من 25 زيارة دولية للوفود التجارية والاستثمارية الإماراتية.

تنمية الصادرات الخدمية
اطّلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الخدمية للدولة، حيث احتلت الإمارات المرتبة 13 عالمياً لعام 2023 في صادرات الخدمات، حسب مؤشرات تقرير منظمة التجارة العالمية لتوقعات وإحصاءات التجارة العالمية 2024.
وتم تقدير صادرات الخدمات للإمارات بما قيمته 606 مليارات درهم (165 مليار دولار) لعام 2023، مقارنة بـ154.7 مليار دولار لعام 2022، ومن المتوقع أن يؤدي برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة صادرات دولة الإمارات بنسبة 33%، والمساهمة بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2031، ما يمثل نمواً بنسبة 10% تقريباً مقارنة مع عام 2022.
واحتلت الإمارات المرتبة 14 في صادرات السلع خلال 2023، والمرتبة 20 عالمياً في الصادرات العالمية من الخدمات المقدمة رقمياً، وبقيمة بلغت 48 مليار دولار، وهي تمثل ما نسبته 30% من إجمالي صادرات الإمارات من الخدمات خلال 2023، وتمثل الخدمات نسبة 23% من تجارة الإمارات الخارجية «سلع وخدمات»، بقيمة تتجاوز تريليون درهم خلال 2023.
وبلغ فائض تجارة الإمارات الخارجية من السلع والخدمات ما قيمته 353 مليار درهم، منها 59.4% من تجارة الخدمات، كما وصلت التجارة الخارجية من السلع والخدمات خلال 2023 إلى 4 تريليونات و445 مليار درهم، في حين كانت قيمة صادرات الخدمات في عام 2022، 570 مليار درهم.
وتم التركيز على أهم 5 قطاعات وأسواق تُعد ذات أولوية خلال الفترة المقبلة، وهي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاع التعليم، وقطاع الخدمات المهنية التخصصية، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الخدمات المالية الإسلامية، إضافة إلى قطاعات أخرى، مثل السياحة العلاجية، وقطاع الاقتصاد الإبداعي.
ومن أبرز الإنجازات التي تمت على الأجندة منذ اعتمادها، تشكيل لجنة وطنية لقياس تجارة الخدمات بالدولة، والبدء بمشروع إطلاق منصة إلكترونية تضم الشركات الوطنية العاملة في مختلف القطاعات والفرص التجارية للتعاون على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، ودعم الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص في الدولة، بقوائم الفعاليات التجارية والاقتصادية المقامة على الصعيدين، المحلي والدولي.

الصادرات غير النفطية
ضمن جهود الدولة لتنويع مصادر الناتج المحلي، واستدامة الصادرات الوطنية، ناقش المجلس نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية، حيث حققت الدولة في عام 2023 أرقاماً قياسية، منها تجاوز حجم تجارتها الخارجية حاجز تريليونين و575 مليار درهم، بنمو نسبته 13% مقارنة بعام 2022.
وبلغ حجم الصادرات الوطنية غير النفطية أرقاماً استثنائية مسجلة 441 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، بنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بسنة 2022 (حيث بلغ حجم الصادرات الوطنية 378 مليار درهم في عام 2022)، كما سجلت الصادرات غير النفطية للدولة مع أكبر 10 شركاء تجاريين نمواً بنسبة 7%، وبلغت قيمة الصادرات الوطنية وإعادة التصدير من السلع في عام 2023: تريليوناً و175 مليار درهم.
وتجاوزت الصادرات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ما قيمته 309.5 مليار درهم، ومن المتوقع أن تتجاوز 400 مليار درهم عام 2023 بأكمله، وتم تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الوطنية الداعمة لهذا القطاع، منها: تسهيل وتيسير التجارة، وتطوير استراتيجيات الاقتصادات المستهدفة، وتطوير استراتيجيات جديدة لقطاع الترويج التجاري وتنمية الصادرات، وتطوير قطاع العمالة الماهرة، إضافة إلى برامج بناء القدرات التصديرية.
الاستثمار المباشر
اطّلع مجلس الوزراء على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة لعام 2023، حيث حققت الدولة المرتبة 15 عالمياً، في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج بنهاية 2022 وفق تقرير الاستثمار العالمي الذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، كما حققت نمواً بنسبة 12% في مؤشر نمو الاستثمار الأجنبي (التراكمي) المباشر الخارج (الصادر) بنهاية عام 2022، وبلغت استثمارات الإمارات المباشرة في الخارج لنهاية 2022: 882 مليار درهم (240 مليار دولار).
ودعماً للأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة، نجحت الجهود الوطنية في إطلاق مشروع UAE – AFRICA GATEWAY بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في إفريقيا ودعم الشركات الإماراتية للاستثمار فيها، كما تم إعداد دراسة لتحديد المناطق الجغرافية والفرص الرئيسية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات للقطاعات ذات الأولية لتوجيه المستثمرين الإماراتيين إليها، وتحديد 15 قطاعاً استراتيجياً في هذا المجال.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على الحساب الختامي الموحد لحكومة الاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وناقش مستجدات الخطة التنفيذية لدراسة الخرائط الحرارية للمستثمرين بقطاعات مستهدفة ذات الأولوية، والخطة التنفيذية لدراسة التوقعات الاقتصادية في عدد من المناطق الجغرافية بالعالم، والفرص المحتملة فيها للدولة.
الاقتصاد الرقمي
اطّلع المجلس على مستجدات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي 2031، والتي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% إلى 19.4% خلال السنوات العشر المقبلة، حيث تُعد الإمارات إحدى الدول الرائدة بالمنطقة في مستوى اعتماد التقنيات الرقمية مقارنة بالناتج المحلي.
ونجحت الجهات المعنية، وفرق العمل الوطنية في إطلاق عدد من المبادرات والبرامج الداعمة لهذه الاستراتيجية، منها: مشاركة فريق دولة الإمارات في مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي، وتنظيم منتدى «عن بعد» بمشاركة أكثر من 800 مسؤول حكومي، وروّاد القطاع الخاص، واعتماد آلية منح الإقامـة الذهبية للمبرمجين الموهوبين، وإطلاق منصة «دعم وجذب الشركات».
مبادرة الصحة الذكية الشاملة
اطّلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق مبادرة الصحة الذكية الشاملة التي تعد انعكاساً لإنجازات الدولة في مجال استخدام الأساليب والتقنيات المتطورة، من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة بالدولة، من خلال التركيز على الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد، ووصف وصرف المنتجات الطبية، والمتابعة والرقابة الطبية عن بعد، وقامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بمتابعة تطبيق هذه المبادرة على مستوى المنشآت الصحية التابعة للحكومة الاتحادية من خلال مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والقطاع الصحي الخاص، إضافة إلى المنشآت التابعة للسلطات الصحية المحلية.
ووصل عدد حالات الاستشارة الطبية والتشخيص عن بعد إلى ما يقارب مليون حالة، وحالات وصف وصرف المنتجات الطبية إلى 370 ألف حالة، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي قدمت خدمات التطبيب عن بعد لسنة 2022-2023 ما يقارب 200 منشأة.
كفاءة سوق العمل
اطّلع المجلس على نتائج منظومة تعزيز كفاءة سوق العمل في الدولة لعام 2023، حيث نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، الاتحادية والمحلية، وبتعاون مؤسسات القطاع الخاص، ومن خلال منظومة الرقابة والتوعية في قطاع العمل بدولة الإمارات، في تنفيذ نحو 430,897 زيارة تفتيشية للتحقق من التزام المنشآت والعمالة بقانون تنظيم علاقات العمل، والقرارات المنظمة وبرامج لتوعية القوى العاملة وأصحاب العمل بتشريعات سوق العمل، تضمنت توعية أكثر من مليوني عامل، و9000 صاحب عمل.
كما تم إنشاء 356 محطة استراحة لسائقي توصيل الطلبات في عدد من مناطق الدولة، بهدف توفير بيئة عمل صحية، وآمنة للعمال، كما بلغ عدد المنشآت المسجلة في نظام حماية الأجور 463,667 منشأة، تمثل ما نسبة 97% من إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة، كما تمثل نسبة العمالة المسجلة في نظام حماية الأجور 92% من إجمالي عمالة القطاع الخاص وفق نتائج 2023.
الاستراتيجية الرياضية
اطّلع مجلس الوزراء أيضاً على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، حيث تم إطلاق وإنجاز عدد من المشاريع والبرامج الرياضية، منها: تطوير آلية رياضة النخبة والمستوى العالي، وألعاب المنافسة الرياضية في قطاع التعليم، واكتشاف المواهب الرياضية، والمسح الوطني للرياضة، ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وتطوير قانون الرياضة وقواعد السلوك للحوكمة، كما شملت النتائج: تشكيل وإطلاق لجنة رياضة النخبة الإماراتية، وتصنيف الرياضات وتحديد الرياضات ذات الأولوية، وتطوير واعتماد خطة الألعاب المدرسية، وتصميم إطار لتحديد المواهب وتطوير الرياضيين، وإبراز رياضيي النخبة استعداداً لأولمبياد باريس 2024.
كما اطّلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية، منها تقرير حول اكتتاب الدولة في الزيادة العامة لرأس المال المصرح به للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتقارير إنجازات وأعمال عدد من الجهات والمجالس الاتحادية لعام 2023، منها: نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار، وتقرير إنجازات وأعمال كلٍّ من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمجلس الصحي، ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، ومجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي، ولجنة إعادة التنظيم المالي، وتقرير حول مستجدات استخدام الهوية الرقمية في كل المعاملات الحكومية بالدولة.
وفي السياق ذاته، استعرض المجلس تقارير حول مشاركة وزارة الموارد البشرية والتوطين في حوار أبوظبي، ومنتدى مستقبل العمل في القمة العالمية للحكومات، ومشاركة الدولة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، والمشاركة أيضاً في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التابع لمجموعة «البريكس»، كما وافق على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع «سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية».
السياسات العامة
اعتمد مجلس الوزراء دليل إعداد السياسات العامة في حكومة دولة الإمارات، بهدف تقديم أدوات وإرشادات إعداد وتطوير السياسات العامة، ومعايير تحديد أهداف السياسة العامة، والنتائج والمستهدفات المرجوة، ومنظومة تقييم أثر السياسات وتحديثها وفق مقتضيات العمل، وآلية وضع الخطط التنفيذية ومصادر تمويلها، وإطار حوكمتها، وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال، وتحديد الأدوار والمسؤوليات ومتطلبات نجاح السياسة، وغير ذلك من المحاور الرئيسية في الدورة المتكاملة لإعداد وإدارة السياسات العامة.
كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع قراراً في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة، يتضمن استثناء التبرعات العينية بين الجهات الخيرية والحكومية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين درهم، من أحكام التوريد الاعتباري، وإخراج المباني الحكومية والأصول العقارية التي يتم توريدها من قبل كل من وزارة المالية ووزارة الطاقة والبنية التحتية، للجهات الحكومية الأخرى، من نطاق ضريبة القيمة المضافة، وضبط وتحديد المستندات المطلوبة لإثبات خروج السلع من الدولة لغايات إعفائها من الضريبة، إضافة إلى إعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار، والخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية.
كما اعتمد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب، تضمن ضوابط وإجراءات استخراج الوثائق الرسمية، والتزامات الجهات المحلية بالتقارير التفصيلية في حال تعرض مجهول النسب لأي نوع من أنواع الاعتداء، وتشكيل لجنة الأسر الحاضنة، وبيانات طلب الاحتضان، وضوابط كل من الأسرة الحاضنة، والإفصاح للمحضون عن واقعه الاجتماعي، والاحتضان المؤقت، وإجراءات ردّ المحضون، وتمديد فترة الرعاية، وحالات انتهاء الحضانة، والزيارات الميدانية، والسجل الإلكتروني.
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن اللائحة الفنية للمتطلبات الفنية للسيارات الكهربائية، وقرار بشأن اللائحة الفنية لأدوات القياس القانونية وفق النظام الوطني للقياس، والتي تضمنت في أبرز أحكامها تحديد مسؤوليات كل من الصانع، والممثل المفوض، والمستورد، والموزع، والمتطلبات الفنية لعمليات التحقق الأولي والدوري لأدوات القياس، ومتطلبات المطابقة وإقرار النوع لأدوات القياس، ومتطلبات جهات التعيين.

مجلس أمناء جامعة الإمارات
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، وعضوية كُلٍّ من: الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وسعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وعائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومنى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وطيبة عبدالرحيم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية، والدكتور اللورد آيجاي كيكاي من جامعة لندن، والدكتور طارق عبدالقادر بن هندي، الرئيس الإقليمي لشركة إيدلمان الشرق الأوسط، واللواء طيار خالد بن عبدالله بو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بينونة، ومحمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور رياض عبداللطيف المهيدب، ومُمثِل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومُمثل عن فئة الشباب.
كما اعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية كلٍّ من مسؤولي مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، ووكيل وزارة المالية، وعضوين عن وزارة التربية والتعليم، ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم.

التصديق على أربع اتفاقيات دولية
وفي الشؤون الدولية، صادق مجلس الوزراء على 4 اتفاقيات دولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين الدولة وجمهورية مصر العربية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة كلٍّ من المجر بشأن التعاون الاقتصادي، وجمهورية تشيلي بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، والتصديق على تعديلات النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.
كما وافق المجلس على طلبات استضافة الدولة لكلٍّ من المؤتمر الدولي الثامن عشر حول أمن الشبكات والأنظمة، والندوة الدولية العاشرة حول الأمن والخصوصية في الشبكات الاجتماعية والبيانات الضخمة.