دبي: «الخليج»
شهدت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أمس الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة و«بيور هيلث»، بهدف دراسة وتقييم تأثير جودة الهواء في الصحة العامة، مع التركيز على العوامل التي تؤثر في طول جودة حياة الناس في دولة الإمارات.
تم توقيع المذكرة بحضور محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وفرحان مالك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيور هيلث»، ووقّعها كل من المهندسة عذيبة القايدي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، ومروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والاستجابة في «بيور هيلث».
تستند مذكرة التفاهم إلى التزام «بيور هيلث» بالعمل على تعزيز التعاون في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بجودة الهواء، والجهود الرامية إلى تعزيز قدرة الأشخاص على عيش حياة أفضل.
وقالت مريم المهيري: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو التزامنا بتعزيز جودة الحياة لشعب دولة الإمارات. فمن خلال تقييم تأثير جودة الهواء في الصحة، يمكننا اتخاذ قرارات مستنيرة تساهم في العمل المناخي الفعال وتعزيز صحة المجتمع وتحقيق الاستدامة الشاملة».
وأضافت: «بينما نستعد لاستضافة COP28 في نوفمبر هذا العام، وفي إطار عام الاستدامة، تؤكد مذكرة التفاهم تركيزنا على تعزيز مستقبل مستدام لدولتنا والعالم من خلال عقد المزيد من الشراكات الاستراتيجية في مجال الاستدامة».
وأشارت إلى أنه انطلاقاً من مسؤولية الوزارة فيما يتعلق بقيادة الجهود الوطنية استعداداً لمؤتمر الأطراف، تسعى بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، إلى دفع مسار العمل المناخي وتكريس الجهود لتحقيق التوازن المثالي بين التنميتين الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك صحة أفراد المجتمع.
بدوره قال فرحان مالك: «يشرفنا أن نشارك وزارة التغير المناخي والبيئة في مشروع ذي أهمية وطنية، ونحن في «بيور هيلث» أظهرنا باستمرار التزامنا بمواءمة أنشطتنا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو مجتمع أكثر صحة واستدامة». وأضاف: «هدفنا هو ضمان أن يعيش الناس حياة أكثر صحة وسعادة واكتمالاً، فمن خلال البحث وتقييم تأثير جودة الهواء في الصحة العامة يمكننا العمل من أجل بناء مستقبل أكثر صحة ومرونة لشعب دولة الإمارات».
وبحسب المذكرة، سيتم التعاون في دراسة العلاقة بين جودة الهواء وتأثيرها في الصحة من خلال مشاريع ودراسات بحثية، ورصد جودة الهواء، وتبادل البيانات وتحليلها، كما يتم تشكيل لجنة عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ الأنشطة المحددة في المذكرة.
