أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أن دور المعلمين في تحقيق التغيير الإيجابي لا يقتصر فقط على نقل المعرفة الأكاديمية، بل يمتد لتكوين شخصيات قوية ومتزنة، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية ورئيسة المركز الوطني لجودة التعليم، ووزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ووزيرة تنمية المجتمع أمين عام المجلس شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، ووزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ووزيرة دولة للتعليم المبكر سارة عوض عيسى مسلم، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي الدكتور عبدالله محمد الكرم، ورئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي.
وناقش المجلس موضوعات عدة، كان أبرزها التأكيد على أهمية دور المعلم كونه اللبنة الأساسية في بناء عملية تربوية فاعلة، وتواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع: «في عالم سريع التغير والتطوير، يبقى الدور الحيوي للمعلمين لا يُقدَّر بثمن، فهم القوة الدافعة والمحركة وراء تحقيق التطور والتقدم في نظامنا التعليمي، والبناة الأساسيون للأجيال القادمة، حيث يضعون الأساسات القوية لتعليم وتنمية الشباب في مختلف مراحلهم الدراسية».
وأضاف سموه: «التطوير الحقيقي لقطاع التعليم يحتاج إلى جذب واستبقاء خبرات أبناء وبنات الوطن من الكفاءات المتخصصة في مجال التعليم.. ودون تمكينهم من أداء تجربة متميزة وفعّالة تصبح الجهود الأخرى غير كافية لتحقيق النجاح التعليمي المرجو».
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان: «إن المعلمين بناة أجيال الحاضر والمستقبل، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم بشكل مستمر يرسخ دورهم نماذج إيجابية وقدوات ملهمة للأطفال والشباب الذين هم أمل المستقبل». وأكدت سموها أهمية تعزيز مكانة المعلم محوراً أساسياً في عملية التربية والتعليم، وتوفير الممكنات والمصادر اللازمة لتمكينه من تطوير استراتيجيات تدريس مبتكرة تلبي احتياجات الطلاب المتنوعة، وتواكب التطلعات الوطنية. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي تناولت محاور العملية التعليمية، خصوصاً السياسات والبرامج والأنظمة المتعلقة بالمعلمين، حيث استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خطة تطوير نظام رخصة المعلم التي تستهدف جميع العاملين في قطاع التعليم الحكومي والخاص (من المعلمين والقيادات المدرسية والمهنيين في المدارس).
من جانبها، استعرضت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سارة بنت يوسف الأميري، مشروع سياسة تطبيق رخصة المعلم في المدارس الحكومية، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على تطبيق الرخصة على كل الكوادر باعتبارها شرطاً أساسياً من شروط ممارسة مهنة التعليم في الدولة.
وأكدت أنه قد يتم العمل على وضع خطط وبرامج لكل الكوادر التربوية ممن لم يتقدموا للحصول على الرخصة، بما يتناسب مع التزامهم وطبيعة عملهم، والتي تم مناقشتها خلال الاجتماع.
ولفتت إلى أن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تسعى إلى تبني أفضل المعايير والمواصفات في اختيار المتقدمين للعمل في المهن التعليمية لدى التعليم الحكومي، وذلك من خلال تحديث شروط التوظيف وسياسات الموارد البشرية أسوةً بالدول الرائدة في هذا المجال.
عبدالله بن زايد:
«تطوير قطاع التعليم مرهون باستقطاب الكفاءات الوطنية إلى مجال التعليم».
مريم بنت محمد بن زايد:
«تحفيز المعلمين على مواصلة تنمية مهاراتهم مهم، باعتبارهم قدوات ملهمة للأطفال والشباب».
