مسقط: «الخليج» ترأس الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات لجنة التعاون الصناعي واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أقيم في العاصمة العُمانية، مسقط؛ بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي، ودعم الجهود المشتركة؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام؛ حيث ضم وفد الدولة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عُمان، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. واستضافت سلطنة عُمان، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، إضافة إلى الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة والذين عقدوا اجتماعاتهم، الأربعاء؛ لبحث أجندة الاجتماعات، وآخر المستجدات، وأبرز الملفات والتقارير التي سيتم تقديمها إلى الاجتماعات الوزارية. تم خلال اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (50)، والاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس، مناقشة عدد من الملفات التي ترتبط بتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة والمواصفات والمقاييس الخليجية، مع استعراض عدد من التقارير الفنية، والخطط المستقبلية، لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
توجيهات سديدة
ونقل الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات، وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجال الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى سلطنة عُمان، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة. وأشار إلى أن هذه الاجتماعات، تؤكد عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في كافة المجالات، بما فيها القطاع الصناعي الذي يقوم بدور مهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد نموذجاً عربياً وإقليمياً للتعاون الاقتصادي، والقدرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأعرب عن «تطلع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات إلى توثيق العمل المشترك، وصياغة خريطة استثمارية موحدة، لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي القائم على توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية لدول المجلس، ويضمن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة». وقال: «نركز في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على تعزيز تبني الاستدامة في القطاع الصناعي الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الإماراتية، وتحسين جودتها، وتعزيز جاذبية الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للاستثمارات الصناعية، بما فيها الاستثمارات الخليجية، وتوفير المزايا والممكنات والحوافز والحلول التمويلية الجاذبة». وأضاف: «في إطار استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، نؤكد ضرورة العمل المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، لتعزيز جهود العمل المناخي، وزيادة الاستثمار في مجال الانتقال في قطاع الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تجربة تنموية اقتصادية مستدامة عبر القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة وغيره من القطاعات الواعدة». وأشار إلى أن دولة الإمارات تمكنت بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة من تقديم نموذج رائد في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، ودمج القطاع الخاص في مسيرة النمو المستدام.
التعاون الصناعي
وشارك الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال اجتماعات وزراء الصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، في اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ (50)، بحضور الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية؛ حيث تمت مناقشة تقرير الاجتماعات الـ49 للجنة، ومتابعة الإنجازات، وتوجيه المجلس الوزاري في دورته 155 بشأن معالجة كافة المعوقات التي تحول دون الوصول إلى الوحدة الاقتصادية، إضافة إلى الضوابط المعدلة على إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب والرسوم الجمركية، وتوصيات اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة حول مقترحات لجنة التعاون الاقتصادي الخاصة بوسائل تعزيز دور اللجنة في حماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة، وتقرير حول نشاطات اللجنة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية.
شؤون التقييس
كما شارك الدكتور سلطان الجابر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون؛ حيث تم الاستماع إلى تقرير رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون عن سير أعمال الهيئة للفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2022 إلى إبريل/ نيسان 2023. وعلى صعيد المواصفات والمقاييس، تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية وعددها (10) مشاريع، وفي بند المطابقة تمت مناقشة مذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن اعتماد اللوائح الفنية الخليجية القطاعية، ومذكرة رئاسة هيئة التقييس بشأن قرار لجنة التعاون التجاري بإحالة مقترح استخدام منظومة شارة المطابقة الخليجية كخيار بديل عن علامة الجودة الخليجية إلى اللجنة الوزارية لشؤون التقييس. وناقش الوزراء مجموعة من مذكرات رئاسة هيئة التقييس، والتي تتضمن مذكرة الحساب الختامي للهيئة للعام 2022، ومذكرة مركز الاعتماد الخليجي، ومذكرة منصب رئيس الهيئة للفترة القادمة والتي تبدأ من إبريل 2024 إلى إبريل 2027، ومذكرة بشأن مقترح إنشاء جائزة مجلس التعاون للجودة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا المستجدة. وتضم قائمة الوزراء والمسؤولين الأعضاء في اللجنة الوزارية لشؤون التقييس كلاً من: عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحريني، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة السعودي، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، والشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، ومحمد بن عثمان العيبان وزير التجارة والصناعة الكويتي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.
لقاءات ثنائية
وعلى هامش هذه المشاركة، التقى الدكتور سلطان الجابر مع جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؛ حيث تم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما التقى قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
