كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن انخفاض في انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن توليد الطاقة بنسبة 20% في دولة الإمارات، وذلك بحسب دراسة قامت بها الوزارة بالتعاون مع المرافق المعنية بتوليد الطاقة بالدولة، من خلال حساب كثافة انبعاثات أكاسيد النتروجين الناتجة عن توليد الطاقة بهدف تحديد خط الأساس ورصد الانخفاض الناتج في كثافة انبعاثات أكاسيد النيتروجين من هذا القطاع.
جاءت نتيجة الدراسة بناء على البيانات الواردة لعام 2020 التي أبرزت الانخفاض في انبعاثات أكاسيد النيتروجين، الناتجة عن توليد الكهرباء عند مقارنتها مع البيانات المسجلة في عام 2015.
ويأتي الإعلان عن نتائج الدراسة في إطار عام الاستدامة وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28) العام الجاري، والمساهمة في خفض الانبعاثات الضارة، خاصة الناتجة عن نشاط توليد الطاقة.
كما تأتي الدراسة ضمن مستهدفات «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031» التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة في سبتمبر العام الماضي بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، وتعمل الأجندة كإطار عام لقيادة وتنسيق جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص في رصد وإدارة جودة الهواء بفاعلية، والتخفيف من التلوث، لضمان تعزيز جودة الهواء والمساهمة في إيجاد بيئة آمنة وصحية وتحسين جودة الحياة بما يتماشى مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وتضم مبادرات الخطة التنفيذية للأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 العديد من المبادرات، ومن أهمها مبادرة المراقبة المستمرة للانبعاثات المرتبطة بتوليد الكهرباء، التي انبثق عنها دراسة رصد حجم انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن أنشطة توليد الطاقة.
وقال عيسى الهاشمي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، والوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة في الوزارة: «يمثل خفض الانبعاثات الضارة أحد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات من أجل الإيفاء بالتزاماتها المناخية والمساهمة في الحد من ظاهرة التغير المناخي عالمياً. ومع اقتراب انعقاد أعمال مؤتمر الأطراف في الإمارات بنهاية العام الجاري، يعكس الإعلان عن انخفاض انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن أنشطة توليد الطاقة، حرص الإمارات ومدى جديتها في تقديم نموذج عملي لمواجهة التحديات المناخية بخطوات ملموسة على أرض الواقع، وبما ينعكس أيضاً على تنفيذ أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
وأضاف أن الإمارات قامت بخطوات عملية، من أجل تقليل الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة خلال السنوات السابقة، أبرزها تشغيل عدد من محاطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل محطة نور للطاقة الشمسية ومجمع محمد بن راشد للطاقة المتجددة، ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية وغيرها من المشاريع. حيث ساهم التشغيل الجزئي لهذه المشاريع بخفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين الناتجة عن توليد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك تم ترقية العديد من شبكات محطات توليد الكهرباء، ما ساهم أيضاً في خفض تلك الانبعاثات.
وحددت الأجندة الوطنية لجودة الهواء 4 موجهات استراتيجية للتعامل معها لضمان تحقيق توجهات الدولة بخصوص جودة الهواء وتشمل الحد من مستويات تلوث الهواء الخارجي ونسبة التعرض لها، وتحسين جودة الهواء الداخلي وتقليل مخاطرها على صحة الإنسان، وخفض مستويات التعرض للروائح المحيطة، وتقليل مستويات الضوضاء والمحافظة عليها ضمن الحدود المسموح بها.
وتعتمد الأجندة على 3 ركائز استراتيجية هي المراقبة، والتخفيف، والإدارة، وتشمل 4 محاور رئيسية، الأول يختص «بجودة الهواء الخارجي» وتشمل توجهات العمل التي تحددها الأجندة 8 برامج عمل رئيسية و29 مشروع في مجموعة من القطاعات تضم النقل والطاقة، وتوليد الكهرباء، والبناء، والنفايات. أما المحور الثاني هو «جودة الهواء الداخلي» ويضم 3 برامج عمل رئيسية و6 مشاريع في معايير مواد البناء والمواد المستخدمة في الأعمال المنزلية والصيانة. ويضم المحور الثالث «الروائح المحيطة» 4 برامج عمل و10 مشاريع موزعة على قطاع إدارة النفايات، والمياه العادمة والقطاع الصناعي بشكل عام. أما المحور الرابع والأخير يختص «بالضوضاء المحيطة» ويضم 5 برامج عمل و16 مشروعاً في قطاعات النقل والبناء والتشييد وقطاع الصناعة. (وام)
