تكريم الفائزين بالجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 10 أكتوبر المقبل

دبي: «الخليج»
أعلنت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تكريمها الفائزين في الدورة الـ 17 من الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة، يوم 10 أكتوبر المقبل، تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي – رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة.
وأكدت حبيبة المرعشي رئيسة الشبكة، أنّ الجائزة نجحت في جذب اهتمام الشركات وتحفيزها على لعب دور مسؤول في حركة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة التي باتت مطلباً عالمياً ومعياراً مهماً على مدى قيام الشركات بتوفير الرفاهية لمجتمعاتها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
وقالت: إنّ الجائزة تلقت خلال الـ 16 عام ما مجموعة 1,585 طلب ترشح تقدمت بها 1,350 شركة من 14 دول عربية غطت 44 قطاعاً تحت 15 فئة، موضحةً أنّ باب الترشح للجائزة لهذا العام سيغلق في 30 يونيو.
وأشارت إلى أنّ الشبكة أضافت هذا العام فئة جديدة؛ وهي فئة المؤسسات الأكاديمية ليصبح مجموع الفئات 16 فئة، منوهةً إلى استلام طلبات مشاركة من كبرى الشركات والمؤسسات في المنطقة، وهي مؤسسات القطاع العام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومؤسسات الأعمال التجارية الكبيرة، ومؤسسات الأعمال التجارية المتوسطة، ومؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة، فئة قطاع الطاقة، فئة الخدمات المالية، فئة المؤسسات الاجتماعية، فئة قطاع الإنشاءات، فئة قطاع الضيافة، فئة قطاع الرعاية الصحية، فئة أفضل الأعمال الجديدة، فئة قطاع السيارات، فئة الشراكات والتعاون وفئة القطاع التعليم.
وأوضحت أنّ الإقبال للترشح للجائزة يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها محلياً وإقليمياً، ما يؤكد أنّها الوجهة المفضلة للساعين إلى الارتقاء بمسؤوليتهم ومصداقيتها بعد أن تمكنت من وضع معيار للاستدامة في المنطقة حتى أصبحت تعرف بـ «جوائز الأوسكار الخضراء».
وقالت: تم إطلاق الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في عام 2008، وهي منصة تعتمد تدقيقاً خارجياً من قبل شركة دي أن في DNV، أحد أشهر مزودي ضمان الأعمال في العالم. وقد اكتسبت الجائزة المصداقية والاحترام والتقدير من خلال اعتماد الأطر والمبادئ الدولية في منهجياتها مثل: المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة، وإطار معايير مبادرة الإبلاغ العالمية، ونموذج التميز الأوروبي لإدارة الجودة وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.