انطلقت الثلاثاء في الإمارات، عملية تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وتمثل انتخابات المجلس خطوة متقدمة تعزز من خلالها الإمارات تجربة التمكين السياسي، بما يواكب مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها في المجالات كافة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وتوفر اللجنة الوطنية للانتخابات 6 أنواع من الاستمارات المتعلقة بعملية الترشح، تتمثل في استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، واستمارة طلب توكيل عن مرشح، واستمارة طلب سحب الترشح، واستمارة طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات، ونموذج السيرة الذاتية للمرشح «اختياري»، واستمارة طلب ترخيص إقامة مقر انتخابي.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أصدرت مؤخرًا دليل الناخب والمرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، الهادف إلى توفير معلومات شاملة للمرشحين والناخبين، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالانتخابات، بطريقة مبسطة يسهل فهمها واستيعابها من جانب كافة المهتمين بالانتخابات.
ووفقًا للدليل، فإن إتمام إجراءات طلب الترشح، سواء عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، أو عن طريق تقديم الطلب إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، لا يعني قبول الطلب بصفة نهائية وبما يضمن ورود اسم طالب الترشح في القائمة الأولية للمرشحين؛ حيث ستخضع جميع الطلبات المقدمة للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات؛ للتأكد من توافر الشروط الدستورية المطلوبة كافة في طالب الترشح، على أن يتم استبعاد طلبات الترشح غير المستوفية لتلك الشروط.
ولفت الدليل انتباه طالبي الترشح إلى عدم تصوير شاشة تقديم طلبات الترشح عبر منصة «تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد»، ونشرها بين أعضاء الهيئات الانتخابية في الإمارة التي ينتمي إليها بأية وسيلة كانت تقليدية أم إلكترونية.
وبحسب الدليل سيتم إعلان قائمة المرشحين الأولية، في يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، في حين يفتح باب التقدم بطلبات الطعون على المرشحين لمدة 3 أيام، ابتداء من السبت 26 أغسطس وحتى الإثنين 28 منه.
ويجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن على ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها وفق النموذج المعد لذلك «طلب الطعن أمام اللجنة الوطنية للانتخابات» خلال الفترة المشار إليها مصحوباً بالوثائق الداعمة لطعنه، على أن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم، على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، على أن يُرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا ما صدر القرار لصالحه فقط، ولا يُرد إليه إذا رفض الطعن.
وستصدر اللجنة الوطنية للانتخابات قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين يوم الخميس 31 أغسطس، على أن تكون القرارات في هذا الشأن نهائية ولا يجوز الطعن عليها بأي طريقة، وأشار الدليل إلى أن موعد إعلان قائمة المرشحين النهائية سيكون يوم السبت 02 سبتمبر المقبل.
وبالعودة إلى التجارب الانتخابية السابقة التي شهدتها دولة الإمارات، فقد بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2006 من كافة إمارات الدولة 456 مرشحا، بينما ضمت القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات عام 2011، ما مجموعه 450 مرشحا ومرشحة، وسجلت فئة الذكور 82% من إجمالي المرشحين على المستوى العام.
فيما تركز التوزيع العمري للمرشحين في فئة الثلاثينيات بنسبة 38% من إجمالي المرشحين، تبعتها فئة الأربعينيات بنسبة 36%، ثم فئة الخمسينيات بنسبة 16%.
وبالنسبة للمؤهلات العلمية للمرشحين فإن أكثر من 59% منهم كانوا من حملة درجة البكالوريوس فما فوق.
وفي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 تضمنت قائمة المرشحين الأولية 330 مرشحا ومرشحة، شكلت الإناث منهم نسبة 22% بواقع 74مرشحة، في حين بلغت نسبة الذكور 78% بواقع 256 مرشحا.
أما في انتخابات المجلس لعام 2019، فتضمنت القائمة النهائية للمرشحين 495 مرشحا ومرشحة من جميع إمارات الدولة، شكلت المرأة منهم نسبة 36.36% بواقع 180مرشحة في جميع إمارات الدولة، فيما سجلت الفئة العمرية من 40 إلى 60 عاما الحضور الأبرز في عدد المرشحين بنسبة 63% وبواقع 312 مرشحا ومرشحة، تلتها الفئة العمرية من 21 ولغاية 40 عاما بواقع 183 مرشحا ومرشحة.وعلى صعيد التحصيل العلمي بلغت نسبة المرشحين الحاصلين على مستويات تعليمية عالية 53.13% بواقع 263 مرشحا ومرشحة على مستوى الدولة. (وام)
