حضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، جلسات اليوم الثاني للمحاكمة في محكمة نيويورك العليا ضمن القضية المرفوعة ضده من المدعية العامة في الولاية.
وعند وصوله إلى المحكمة وصف ترامب الاتهامات ضده بالمفبركة والمضللة، ودعا إلى وضع حد للقضية، بينما دفع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي ببراءته أمام محكمة فيدرالية في ديلاوير (شرق) من تهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني.
وندد ترامب بالمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس. ووصف ترامب الذي يواجه معارك قضائية على جبهات عدة جيمس بأنها «فاسدة للغاية» و«تفتقر بشكل فاضح إلى الكفاءة»، قبيل بدء الجلسة. وتسعى جيمس لتغريم ترامب مبلغاً يصل إلى 250 مليون دولار وإزاحته واثنين من أبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة الاقتصادية. ولم يكن ترامب الذي يعد الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري قبل انتخابات 2024 الرئاسية مع تقدمه على منافسيه بفارق كبير ملزماً بحضور مجريات أول يومين في المحكمة، لكنه اختار ذلك وجلس على مقعد في المنطقة المخصصة للدفاع محاطاً بمحاميه. وتأتي المحكمة المدنية بعدما خلص القاضي في نيويورك آرثر إنغورون إلى أن ترامب ونجليه إريك ودونالد جونيور قاما بالاحتيال عبر تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب على مدى سنوات. وجاء في القرار أن ترامب ونجليه إضافة إلى مسؤولين تنفيذيين في منظمة ترامب كذبوا على جامعي الضرائب والمقرضين وجهات التأمين على مدى سنوات، في إطار خطة ضخّمت قيمة أملاكهم ب812 مليون دولار إلى 2,2 مليار دولار بين عامين 2014 و2021. ونتيجة ذلك، أمر القاضي بسحب تراخيص أعمال تجارية سمحت لمنظمة ترامب بإدارة بعض أملاكها في نيويورك، في خطوة تعرف بأنها بمنزلة «عقوبة إعدام بحق الشركات». ولا تشارك هيئة محلّفين في المحكمة المدنية التي بدأت هذا الأسبوع، ما يعني أن مصير ترامب في يد إنغورون وحده، وهو أمر لم يُثن الرئيس السابق عن وصفه بأنه قاض ديموقراطي «مارق» ينبغي منعه من مزاولة المهنة. وحضر في قاعة المحكمة، أمس الثلاثاء، أيضاً دونالد الابن وإريك، إضافة إلى المدعية جيمس.
من جهة أخرى، دفع هانتر بايدن (53 عاماً)، وهو أحد الأهداف المفضلة للخصوم الجمهوريين لوالده جو بايدن بدءاً بسلفه دونالد ترامب، ببراءته خلال توجيه التهم إليه أمام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون في ديلاوير، مسقط رأس عائلة بايدن، ثم غادر مقر المحكمة. وكان محاميه أيب ديفيد لويل قال إنه سيدفع ببراءته، وطلب أن يمثل موكله المقيم في كاليفورنيا (غرب) عبر تقنية الفيديو. لكن القاضي كريستوفر برك رفض ذلك مشيراً إلى أن هذا المثول الأول «هو من المناسبات القليلة في ملف جنائي يمثل خلالها المتهم شخصياً في محكمتنا أمام القاضي». وأضاف «غالبية التهم الموجهة إلى المتهم جديدة ولم ترد خلال مثوله السابق في تموز/ يوليو 2023، لذا ستكون المرة الأولى التي تناقش فيها أمام المحكمة». وفي حال إدانته، يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 25 عاماً كعقوبة قصوى، لكن عملياً مثل هذه الملاحقات نادراً ما تؤدي وحدها إلى السجن مع النفاذ. (وكالات)
