أبوظبي:سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته العاشرة، الثلاثاء، في أبوظبي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن إيجاد آلية لتشجيع رواد الأعمال المواطنين للتسجيل في نظام التقاعد من خلال خفض كلفة رسوم اشتراك رواد الأعمال، وإعادة النظر في رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك المعمول به حالياً «50 ألف درهم»، في القطاع الخاص.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس في تقريرها حول أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل في المتغيرات الاقتصادية بزيادة مدة إخطار العامل لصاحب العمل لتصبح مدة الإخطار من شهر إلى ثلاثة أشهر، بدلاً من 14 يوماً، حسب عقد العمل أثناء فترة التجربة، وعدم إلزام صاحب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه إذا ارتكب العامل خطأ، أو غيرها من حالات فصل العامل من دون إنذار.
كما أوصى بعدم تحصيل رسوم إضافية لتصريح العمل من صاحب العمل الجديد عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، وتعديل مدة تصاريح العمل لتكون 3 سنوات، بدلاً من سنتين، لتقليل التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
كما أوصت اللجنة بوضع آلية محددة للتنسيق مع الجهات المعنية لربط وتوحيد أنظمة التراخيص في مختلف الإمارات، مثل آلية بوابة خدمات حكومية موحدة، وإيجاد آلية لتلقي الوزارة رؤى أصحاب المصلحة قبل إعداد التشريعات المتعلقة بهم، بما يكفل إعدادها وفقاً للظروف الواقعية في الاقتصاد، ودراسة مشروعات القوانين والسياسات والاستراتيجيات لضمان تناسبها مع الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وعدم تطبيقها إلا بعد مرور فترة انتقالية كافية، ووضع ضوابط واشتراطات للاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث يتضمن شروط نفاذه إلى أسواق الدولة والتسهيلات الممنوحة له ليكون ذا قيمة محلية مضافة لاقتصاد الدولة.
