«الصحة العالمية» تدعو لتكثيف جهود مكافحة الدهون المتحولة
جنيف- أ.ف.ب
بات ما يقرب من نصف سكان العالم يتمتعون بحماية من أضرار الدهون المتحولة، من خلال قواعد صارمة معتمدة في مختلف الدول، لكنّ منظمة الصحة العالمية حثت البلدان المتأخرة في هذا المجال على تكثيف جهودها.
وفشلت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الأحماض الدهنية المتحولة في الأطعمة بحلول عام 2023 على أبعد تقدير، فيما تتسبب هذه المواد في 500 ألف حالة وفاة مبكرة كل عام.
وقد أجّلت الهدف إلى عام 2025، لكن حالياً، تطبق 53 دولة تضمّ 46% من سكان العالم ممارسات جيدة، مقارنة ب11 دولة و6% في عام 2018 عندما أطلقت المنظمة الأممية حملتها. وتشير التقديرات إلى أن اعتماد هذه السياسات التنظيمية من الجميع من شأنه أن ينقذ حياة نحو 183 ألف شخص سنوياً.
وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن «الأحماض الدهنية المتحولة ليست لها أي فوائد صحية معروفة، لكنها تنطوي على مخاطر هائلة».
وأضاف: «نحن سعداء للغاية لأنّ بلداناً عدة قد أدخلت سياسات تحظر أو تحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة في الأطعمة».
وحث البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها، داعياً إلى مواصلة الحوار مع الشركات العاملة في إنتاج الأغذية.
وتزيد الأحماض الدهنية المتحولة من مستويات الكولسترول الضار (LDL)، الذي يسبب انسداد الشرايين والنوبات القلبية، ويؤدي إلى الوفاة بسبب أمراض القلب. وتأتي معظم الأحماض الدهنية المتحولة من الزيوت النباتية المهدرجة جزئياً والمنتجة صناعياً، وتستخدم في الكثير من المخبوزات وزيوت القلي والأطعمة المقلية والدهون الصلبة، مثل السمن النباتي أو الحيواني، وفق ما تشير منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني.
وهذه الزيوت غير مكلفة وتطيل العمر الافتراضي للأطعمة المصنعة.
وتوصي منظمة الصحة العالمية، إما بالحد من الأحماض الدهنية غير المشبعة الصناعية عند مستوى غرامين لكل 100 غرام من الدهون في جميع الأطعمة، أو فرض حظر إلزامي على المستوى الوطني على إنتاج أو استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً.
والاثنين، منح تيدروس أدهانوم غيبريسوس بلداناً عدة أولى شهادات منظمة الصحة العالمية، تقديراً للتقدم المحرز في مكافحة هذه الآفة. وشملت الشهادات الدنمارك وليتوانيا وبولندا والسعودية وتايلاند.
ولكي تكون البلدان مؤهلة، يجب عليها أن تنفّذ أفضل الممارسات ثم تضمن استدامتها من خلال أنظمة مراقبة صارمة. وسيتعين عليها تقديم بيانات محدثة كل ثلاث سنوات على أمل الحفاظ على هذا التمييز.
