السفير التركي: الشراكة مع الإمارات نموذج متطور للتعاون التنموي
أكد توجاي تونشير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، أن الجولة الخليجية التي يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، والتي تشمل دولة الإمارات، تعد الجولة الخارجية الأولى له بعد الانتخابات الرئاسية التركية، وتعكس مدى التطور الذي وصلت إليه العلاقات الإماراتية – التركية بوجه خاص، والعلاقات الخليجية التركية بوجه عام، ورغبة الدولتين في ترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون التنموي على مختلف الصعد.
وقال بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس التركي لدولة الإمارات، إنه من المهم للغاية للمنطقة، أن تعمل تركيا والإمارات سوياً، وهو ما تحقق خلال نحو عامين شهدا زخماً كبيراً في العلاقات وشراكات مثمرة وبناءة بين البلدين، مؤكداً أن الدولتين تريدان تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
وأضاف: «نرى الآن تقارباً ملحوظاً بين البلدين تجاه العديد من الملفات في منطقتنا وحرصاً مشتركاً على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها من أجل ازدهار ورخاء شعوبها».
وأكد أن هناك المزيد من التعاون بين البلدين، والمزيد من الزيارات المتبادلة بين الوفود الإماراتية والتركية في المجالات كافة، منوهاً بأن زيارة الرئيس التركي التي تأتي في أعقاب زيارة العمل التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الجمهورية التركية في شهر يونيو الماضي، ستسهم في دفع العلاقات الإماراتية التركية نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في مختلف المجالات.
وعن العلاقات الاقتصادية، توقع السفير التركي أن تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا حيز التنفيذ في شهر سبتمبر المقبل، بعدما صدقت حكومتا البلدين عليها، مؤكداً أن اقتصادي البلدين متكاملان، وأن هناك عملاً كبيراً من الدولتين من أجل ترسيخ نموذج متطور ومستدام للتعاون الاقتصادي.
واستعرض عدداً من الأمثلة للتطور في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقال إن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهدت نمواً في التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بنسبة نحو 87% فيما ارتفع عدد السياح من البلدين بنسبة تتراوح ما بين 40% و50%، وهناك نحو 200 رحلة طيران أسبوعية بين الإمارات وتركيا إلى جانب نمو كبير في حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا وتواجد بارز للشركات التركية في الدولة.
وأكد أن دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية حيز التنفيذ، من شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في العمل والتعاون المشترك على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، وهو ما سيدعم بدوره أهدافهما من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات. (وام)
