مسقط – وام
ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ64 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد الخميس في العاصمة العُمانية مسقط.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع كلاً من عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة.
وأكد الزيودي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بتعزيز التعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة خلق مسارات مستدامة من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخليجية قدماً، وبما يسهم في رخاء وازدهار الشعوب الخليجية.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء والمسؤولون المعنيون بملف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، عدداً من الموضوعات المهمة الداعمة لأطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس، ومن بينها خطوات استكمال الاتحاد الجمركي الخليجي وفق البرنامج الزمني المحدد قبل نهاية عام 2024، والقوانين التجارية الموحدة لعام 2023، إضافة إلى آليات تحفيز الاستثمارات المتبادلة في المشاريع المشتركة في دول المجلس، وتعظيم دور القطاع الخاص للمساهمة في هذه المشاريع، وذلك من خلال دراسة تشكيل لجنة فنية معنية بالاستثمار، وتسهم في إتاحة فرص استثمارية واعدة تدعم التنمية المستدامة في دول المجلس.
كما تناول الاجتماع سُبل زيادة معدلات التجارة البينية بين دول المجلس، وبما يدعم نمو الاقتصادات الخليجية ويعزز مرونتها وتنافسيتها، إضافة إلى مستجدات عمل الفريق التفاوضي مع الدول والتكتلات الدولية لدول مجلس التعاون.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى مسألة تنظيم المنتدى الخليجي، التركي والمزمع عقده في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 4 إلى 5 أكتوبر 2023، ودوره في استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين خاصة في قطاعات الزراعة والغذاء، والبنية التحتية، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والتمويل والاستثمار، والطاقة.
وأوضح الزيودي أن دولة الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من أجل خلق مسارات جديدة تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات الحيوية، وذلك من خلال الموضوعات الحيوية المطروحة على أجندتها والتي تستهدف جميعها دعم التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات بشكل مستدام، وهو ما سيسفر عن خلق المزيد من فرص العمل المستدامة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ويعمل على زيادة مساهمة تلك القطاعات بشكل أكبر في الاقتصادات الوطنية.
وأكد دعم دولة الإمارات لجميع المخرجات والقرارات الهامة المنبثقة عن اجتماعات اللجنة، وبما يسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعزز مكانتها الرائدة على خريطة التجارة العالمية، لافتاً إلى ضرورة الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كافة ممكنات النمو للشركات الناشئة بشكل عام، والعاملة في القطاعات التكنولوجية المتطورة بشكل خاص، باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار.
