قالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، أمس الثلاثاء، إن جهاز أمن الدولة اعتقل أربعة من الزعماء السابقين لمنطقة ناغورنو كاراباخ التي كان يسيطر عليها الأرمن سابقاً وجرى نقلهم إلى العاصمة باكو، فيما صادق برلمان أرمينيا على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة، في خطوة اعتبرتها روسيا قراراً خاطئاً، وتأتي وسط توتر بين يريفان وموسكو على خلفية الوضع في كاراباخ. وقالت وكالة الأنباء الأرمينية إن ثلاثة زعماء سابقين آخرين لكاراباخ وصلوا بسلام إلى أرمينيا بينما وافقت فرنسا على تسليم معدات عسكرية ليريفان.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلنت أذربيجان أن قوات الأمن اعتقلت اثنين من القادة السابقين لناغورنو كاراباخ وهما أركادي جوكاسيان وباكو ساهاكيان، ودافيت إيشخانيان الرئيس البرلماني السابق للجمهورية. وفي الأسبوع الماضي، أبلغت السلطات الأذربيجانية عن اعتقال وزير الخارجية السابق ومساعد رئيس ناغورنو كاراباخ ديفيد بابايان، وكذلك اعتقال النائب السابق لقائد القوات الأرمينية في ناغورنو كاراباخ دافيت مانوكيان والرئيس السابق لحكومة ناغورنو كاراباخ روبن فاردانيان.
وبموازاة ذلك، أعلنت الرئاسة الأذربيجانية أن الأرمن في إقليم كاراباخ من حقهم التمتع بحرية الدين والمعتقد، وذلك عقب فرار أكثر من 100 ألف من السكان الأرمن من كاراباخ عقب العملية العسكرية الأذرية. بينما قال مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن عاصمة كارباخ لم يبقَ فيها سوى المئات فقط من السكان، من بينهم المرضى وذوو الإعاقة وكبار السن، واصفاً الشوارع الخالية بأنها «سريالية». وقال ماركو سوتشي رئيس فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر رابط فيديو من عاصمة كاراباخ المعروفة باسم ستيباناكيرت في أرمينيا وخانكندي في أذربيجان «المدينة الآن مهجورة تماماً». وأضاف «لم يبق فيها سوى المئات فقط من السكان» وأشار إلى أن «المستشفيات… لا تعمل، الأطقم الطبية غادرت، كما غادر مدير المشرحة. لذا فإن المشهد سريالي تماماً».
من جهة أخرى صرح الكرملين، أمس، أنه لا بديل لأرمينيا عن التحالف الأمني الإقليمي بقيادة روسيا، في إشارة إلى «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات بين موسكو ويريفان توتراً على خلفية أزمة كاراباخ. وجاء تعليق الكرملين عقب مصادقة البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ما يمهّد الطريق أمام يريفان للانضمام إلى هذه المحكمة، وهي خطوة أثارت حفيظة حليفتها التقليدية موسكو.
وكان الكرملين حذّر سابقاً من عزم أرمينيا المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، لا سيما أن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقراً أصدرت في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس الثلاثاء، خلال زيارة إلى أرمينيا، إن باريس أعطت موافقتها على تسليم معدات عسكرية للدولة الصغيرة الواقعة جنوب القوقاز. وأشارت كولونا، في تصريح للصحفيين في يريفان عقب محادثات أجرتها وقالت إنها تطرّقت إلى ملفي الأمن والدفاع، إلى أن «فرنسا أعطت موافقتها على إبرام عقود مستقبلية مع أرمينيا تتيح تسليم معدات عسكرية لأرمينيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها». ولم تحدد كولونا نوع المعدات، لكنها أكدت أن باريس ستتصرف في هذا المضمار بحس المسؤولية لكلا الجانبين، ودون أي نية للتصعيد. (وكالات)
