أخبار الإمارات

«محكمة اليوم الواحد» برأس الخيمة تنهي نزاعاً بين مستثمرَين بـ 55 مليون درهم

amazon.ae

تمكنت «محكمة اليوم الواحد» بدائرة محاكم رأس الخيمة من أن تنهي بالصلح نزاعاً بين مستثمرين أجنبيين على ثمن بيع أسهم شركة بقيمة 55 مليوناً و100 ألف درهم، وتعد قيمة ذلك النزاع هي الأعلى أمام «محكمة اليوم الواحد» منذ إنشائها بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد الخاطري، إن هذا الإنجاز هو ثمرة زيادة صلاحيات «محكمة اليوم الواحد» بقرار سمو ولي العهد رئيس مجلس القضاء رقم 4 لسنة 2024 ليشمل اختصاص المحكمة جميع الدعاوى المدنية والتجارية أياً كانت قيمتها، مشيراً إلى أن أعداد النزاعات التي تنهيها «محكمة اليوم الواحد» في يوم تسجيلها ذاته في زيادة مطردة، ما يعكس ثقة المتعاملين، وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية الإمارة، ويدلل على كفاءة النظام القضائي فيها، في انعكاس لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بتطوير وتحديث البنية التشريعية والمنظومة القضائية.

وإجمالاً، فقد أنجزت «محكمة اليوم الواحد» 8927 قضية مدنية وتجارية محكومة منذ إنشائها وحتى نهاية عام 2023، لتصبح أول ممارسة قضائية مبتكرة من نوعها على مستوى العالم بمختلف أنظمته القضائية والقانونية، التي فصلت وحكمت جميعها في يوم تسجيلها نفسه، دون تأجيل أو طعون أو اعتراض على الحكم الصادر.

وذكر الخاطري أن درجة سعادة المدعين والمدعى عليهم والمحامين في «محكمة اليوم الواحد» قد بلغت نسبة عالية، لافتاً إلى أن المحكمة قد شهدت تطورات عدة في آلية عملها منذ إنشائها، من بينها تخصيص مبنى خاص لاستقبال المتعاملين إلى جانب عقد الجلسات القضائية «عن بعد» تيسيراً على المتقاضين، ثم زيادة صلاحيتها بالقرار رقم 4 لسنة 2024 لتشمل جميع الدعاوى المدنية والتجارية أياً كانت قيمتها.

ويرى الخاطري أن «محكمة اليوم الواحد» كان لها بالغ الأثر في حصول محاكم رأس الخيمة على المركز الأول كأسرع محاكم العالم في إنفاد العقود التجارية في عام 2019.

خصم يصل إلى 50% | عروض التصفية من أمازون

. 8927 قضية مدنية وتجارية محكومة أنجزتها «محكمة اليوم الواحد» برأس الخيمة منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي.

 

المصدر: الإمارات اليوم

amazon.ae

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى