«لجنة في الوطني» تناقش تحديات المقبلين على الزواج في الإمارات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، في حلقة نقاشية رقمية موضوع «تحديات المقبلين على الزواج في المجتمع الإماراتي»، برئاسة جميلة المهيري، رئيسة اللجنة، ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة سياسة الحكومة بشأن معايير منح الزواج وبرامجها، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.
وشارك في الحلقة أعضاء اللجنة: عائشة الملا، مقررة اللجنة، وخلفان الشامسي، وكفاح الزعابي، وناعمة المنصوري، أعضاء اللجنة.
واستعرضت جميلة المهيري 6 محاور للحلقة النقاشية وهي: شروط صرف منح الزواج، وضوابطها وإجراءاتها، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ومدى الاستفادة منها، وكلف الزواج، وأسباب عزوف الشباب عن الزواج، وأسباب الطلاق، وأسباب زواج المواطنين من أجانب.
ولخص المشاركون في الحلقة أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الإقبال على الزواج، منها التوجه نحو الدراسة الجامعية، ومن ثم البحث عن الوظيفة المناسبة، وتأثرهم بتجارب أقرانهم وانتشار الطلاق بينهم، ما أدى الى حالة من الخوف وعدم الاستقرار والتراجع عن التفكير في الزواج، وتأثير الإعلام الجديد في تكوين الأسرة والعلاقات والانفتاح على العالم، وضعف الوازع الديني ودخول ثقافات غربية علينا، فضلاً عن صعوبة توفير المسكن، ورفض بعض الأسر للشاب المتقدم بسبب ضعف راتبه، وأكدوا أهمية النظرة الشرعية والتعارف خلال الخطوبة.
وأكد المشاركون أهمية إقامة حملات توعوية تستهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج، والالتحاق بالبرامج والورش التوعية والدورات التي تؤهلهم للزواج، وضرورة تضمين المناهج التعليمية في المرحلة الثانوية بمواد تثقيفية عن الزواج، وأهمية التأثير الإيجابي للأسرة في أبنائهم في حال حدوث إشكاليات في الزواج، مشيرين إلى أن تدخلات بعض الأسر هي السبب في حدوث الطلاق.
وطالب بعض المشاركين بعمل استبيانات للشباب ولفئة عمرية محددة لدراسة اسباب العزوف عن الزواج وتحليل هذه النتائج، ووضع اختبارات للمتقدمين للزواج وتحليل الشخصيات. كما طالبوا بدعم المجتمع لتشجيع الشباب على الزواج وتكوين أسر مستقرة، وإيجاد منصة لتسهيل الزواج.
كما طالبوا بتوجيه الخطاب الإيجابي عن الزواج وأهمية بناء الأسرة من خلال خطبة الجمعة، وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر هذه الرسائل بين المجتمع، وضرورة تحديد سقف لتكاليف الزواج، وإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية.
وأكدت اللجنة في ختام الحلقة النقاشية، أنها ستناقش مخرجاتها مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع في اجتماع لاحق، لتضمينها في تقريرها النهائي الذي سيناقش في المجلس بحضور ممثلي الحكومة.
