أهالٍ يطالبون بتقسيط الرسوم الدراسية على مدار العام
طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بأن تعتمد إدارات المدارس منحهم فرصة دفع الرسوم الدراسية بطريقة لا ترهقهم مادياً، سواء كان تسديد الرسوم بأقساط شهرية على مدار العام الدراسي أو بخمسة أقساط، بحيث يدفع ولي أمر الطالب مبلغاً كل شهرين.
وأفاد مدير مدرسة خاصة بأن كل منشأة تعليمية خاصة مطالبة بالتزامات عدة شهرياً، ما يجعل تقسيط الرسوم الدراسية على أكثر من ثلاث مرات في العام، أمراً صعباً.
وتفصيلاً، قال إيهاب صلاح (والد طالبين)، إن المبالغ التي يتطلب دفعها للمدرسة ترهق ميزانية أسرته، على الرغم من أن ابنيه في مدرسة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وتعتبر من أقل المدارس رسوماً، إذ إن الرسوم الدراسية لابنه الأكبر (في الصف الرابع) 9000 درهم، فيما الرسوم لابنته الصغرى (في الصف الثاني) 8000 درهم، مع الحصول على خصم من المدارس هو «خصم الأخوة».
وأضاف: «على الرغم من تدني هذه الرسوم مقارنة برسوم مدارس أخرى، إلا أن دفعها على قسطين في السنة يزيد من معاناتنا مالياً»، مطالباً أن تكون أقساط الرسوم على مدار شهور العام الدراسي (10 أشهر)، بحيث يدفع كل شهر 1700 درهم.
وقال هادي عماد (والد ثلاثة طلبة) إن «الرسوم المدرسية تظل هاجساً للأسرة التي يدرس أبناؤها في مدرسة خاصة، لأن الأب أو الأم لا يستطيعان التغافل عن تلبية احتياجات أبنائهما الطلبة، خصوصاً أثناء الدراسة، حتى لا تتأثر مسيرتهم التعليمية، ومن ثم يعيش الوالدان في دوامة التفكير والحرص حتى يدبرا قسط الرسوم الدراسية».
وذكر أنه يدفع لابنتيه التوأمين (في الصف العاشر) 40 ألف درهم، ولابنه في الصف السابع 18 ألف درهم، على قسطين فقط، ما يجعل المبلغ المطلوب مرهقاً، إذ يكون مطالباً بدفع 29 ألف درهم للقسط الواحد، لافتاً إلى أنه يمكن للمدرسة أن تعدد أقساط الدفع، بحيث تكون أربعة أو خمسة أقساط على مدار العام.
وأكد جمال إبراهيم (والد طالبتين) أن تقسيط الرسوم المدرسية على أشهر العام، سيكون من قبيل التخفيف عن ذوي الطلبة، ولن تتأثر المدارس الخاصة سلباً بذلك، خصوصاً أن هناك مدارس طبقت ذلك خلال فترة جائحة «كورونا»، إذ سمحت بتقسيط الرسوم الدراسية على نظام الأشهر، وترحيل أحد الأقساط الثلاثة الخاصة برسوم العام الدراسي، إلى العام التالي.
ولفت إلى أن المبالغ التي تدفعها الأسر خلال العام الدراسي مرهقة جداً، إذ لا تقتصر على الرسوم المدرسية، بل تضاف إليها رسوم خدمة النقل المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الدراسية التي يطلبها المعلمون، إضافة إلى الفعاليات التي تتطلب أن يدفع الطالب مبالغ معينة ليشترك فيها، ومنها الرحلات وحفلات التخرج، وتظل الرسوم الدراسية هي المبالغ الأكثر إرهاقاً للأسر، لأن كثيراً من المدارس تلزم ذوي الطلبة بدفعها على قسطين أو ثلاثة فقط، ما يجعلهم مضطرين إلى تحمل دفع مبالغ كبيرة في وقت واحد.
من جانبه، قال مدير مدرسة خاصة، فضّل عدم ذكر اسمه، إن نظام الأقساط الذي تعتمده المدرسة وضعته ليتلاءم مع الالتزامات المالية المطالبة بتسديدها، موضحاً أن المدرسة مطالبةً شهرياً بدفع رواتب الموظفين من معلمين وإداريين وفنيين وعمال وسائقين، إضافة إلى الكهرباء والمياه، ووقود الحافلات المدرسية، وغير ذلك.
وتابع: «إذا أقرت المدرسة نظام التقسيط الشهري، فإنها ستظل مترقبة حال أولياء أمور الطلبة، سواءً لديهم القدرة على دفع قسط هذه الشهر أم لا، ما يتسبب في الإخلال بالتزامات المدرسة، ولن تفي بهذه الالتزامات حال تأخر ذوي الطلبة في الدفع لسبب أو لآخر»، مشيراً إلى أن المدارس الخاصة بشكل عام تحاول التسهيل على أولياء أمور الطلبة بما لا يخل بالأداء العام وانتظام العمل فيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news