مليارا درهم مساعدات «كبار المواطنين» خلال عامين

وصلت قيمة المساعدات الاجتماعية لفئة «كبار المواطنين» في الإمارات خلال عامي 2021 و2022 إلى مليار و978 مليوناً و977 ألف درهم، وفقاً لبيانات إحصائية حديثة صادرة عن وزارة تنمية المجتمع.
وأظهرت البيانات أن فئة «كبار المواطنين» تصدرت من حيث عدد الحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع بواقع 15 ألفاً و715 حالة.
ويحظى كبار المواطنين برعاية خاصة في الإمارات، من خلال توفير مراكز ودور رعاية اجتماعية وثقافية وصحية وترفيهية، تقدم أرقى أنواع الخدمات والعون لهم، باعتبارهم جزءاً أساسياً من المجتمع، كما تخصص الدولة في موازنتها السنوية مبالغ مالية لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمقيمين مع أسرهم من خلال الوحدات المتنقلة إلى منازلهم. وتقدم الإمارات لكبار المواطنين جميع أوجه الرعاية التي تتيح لهم التوافق النفسي وتساعدهم على التكيف الاجتماعي، ما يشعرهم بإنسانيتهم ويوفر لهم الراحة والطمأنينة، ويوثق الصلة بأسرهم وبالبيئة الخارجية، ويدمجهم في الحياة الاجتماعية العامة، إضافة إلى مساعدتهم على مواجهة المشكلات الناتجة عن كِبر السن، ووقايتهم من أمراض الشيخوخة بالتعاون مع الجهات الصحية المعنية في الدولة.
وتتوالى مكتسبات «كبار المواطنين» منذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي الأصيل الذي تربّى على القيم النبيلة والأصلية. وتعتمد الإمارات منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 سياسة وطنية خاصة لـ «كبار المواطنين»، تتضمن سبعة محاور أساسية هي الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.
وأصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، وفقاً للقانون ينطبق مصطلح كبار المواطنين على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.
ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.
ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية، بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم، وغيرها، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا وفقاً للقانون، إضافة إلى الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية مهما كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية والحصول على المساعدات، والخدمات الصحية، وغيرها.
ونص القانون على عقوبات تشمل الحبس، أو الغرامة، أو كليهما، على كل من أنشأ أو شغّل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو أي مزود خدمة أهمل واجباته وارتكب ضد كبار المواطنين عنفاً أو إساءة، كذلك يُعاقب كل من علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها في القانون ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة، أو أقرب مركز شرطة.