حددت هيئة البيئة في أبوظبي، خمسة اشتراطات بيئية يتوجب على المرخص لهم بالرعي الالتزام بها، تتضمن عدم إدخال النباتات أو الحيوانات الدخيلة أو أي مواد ضارة إلى مناطق الرعي، وعدم قلع أو حرق أو نقل أو قطع أو إتلاف أو احتطاب أو إزالة أو جمع النباتات الرعوية، أو أي جزء منها ضمن مناطق الرعي، وعدم إتلاف أو الإضرار بالتنوع البيولوجي أو التسبب في أي ضرر للبيئة المحلية في مناطق الرعي، والتقيد بمواسم الرعي المسموح بها، إضافة إلى التزام المرخص له بمراعاة فترات تعليق الرعي التي تحددها الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة مناطق الرعي.
وأشارت الهيئة إلى قيامها مؤخراً بإجراء دراسة لتقييم الغطاء النباتي لـ35 موقعاً في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، حيث أظهرت نتائج الدراسة تدهور المراعي الطبيعية والغطاء النباتي في المناطق المفتوحة لممارسة نشاط الرعي، مقارنة بالمناطق المحمية التي لا يمارس فيها الرعي، لافتة إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تستثمر الهيئة جهوداً إضافية في البحث وإعادة التأهيل، من خلال برنامج تقييم المراعي البيئية المتعمق، إضافة إلى إعادة تأهيل أنواع النباتات الرئيسة، مثل أشجار السمر والغاف ونبات الغضا والرمث والمرخ وغيرها، من خلال برنامجها لحماية الأشجار المحلية وإعادة تأهيلها.
وحددت الهيئة عدداً من المخالفات يحظر على ممارسي مهنة الرعي القيام بأي منها داخل الإمارة، تشمل الرعي دون الحصول على الترخيص اللازم، والرعي خارج مناطق الرعي المحددة، واستخدام الدراجات أو السيارات أو أي نوع من المركبات أو الآليات في مناطق الرعي بغرض التسلية، وبناء مبنى دائم أو مؤقت أو أي جزء منه داخل مناطق الرعي، والرعي في غير مواسم الرعي، ووضع أسيجة أو أدوات أو مخلفات في مناطق الرعي، وترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة، إضافة إلى عدم المحافظة على النظافة العامة في مناطق الرعي، وعدم إبراز ترخيص الرعي عند طلبه من قبل موظفي الهيئة، وذلك وفقاً لقانون الرعي في الإمارة.
وأكدت الهيئة أنها لا تسمح بالرعي إلا عقب الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، لافتة إلى أن شروط الحصول على ترخيص الرعي تنص على أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية من الجهات المعنية، وحائزاً شهادة تفيد بأن ثروته الحيوانية مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في الإمارة لدى الجهات المعنية، وأن يكون حاصلاً على ترخيص عزبة رعي صادر من الجهات المعنية.
وشددت الهيئة على أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2020، بشأن تنظيم الرعي في الإمارة، التي صدرت الأسبوع الماضي، تعزز دور الهيئة في مراقبة الموارد الرعوية، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق الرعي للحفاظ على عملية الرعي ممارسة تقليدية موروثة، وتوثيقها والحفاظ عليها وفق الأسس العلمية، كما يساعد تنفيذ القانون الصادر عن الهيئة في ضمان الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي، من خلال الاستخدام المستدام للموارد، والحفاظ على النباتات البرية الطبيعية والحد من تدهور التربة، ما يدعم منظومة الأمن الغذائي واستدامة النباتات والثروة الحيوانية.
تنظيم عمليات الرعي
أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2020، بشأن تنظيم الرعي في الإمارة، تهدف إلى تنظيم الرعي وجميع الأنشطة ذات الصلة في الإمارة، من خلال إصدار تراخيص الرعي لملاك ومربي الثروة الحيوانية، لضمان تعافي المراعي الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي واستدامته، ما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي ويضمن استمراريتها للأجيال المقبلة.
ويمكن لملاك ومربي الثروة الحيوانية التقدم بطلب الترخيص إلى الهيئة وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها الهيئة، وبعد سداد الرسوم المقررة لذلك، والتي تتضمن إرفاق نسخة من بطاقة الهوية لطالب الترخيص، ونسخة من شهادة حصر ثروة حيوانية معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية ومسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات في الإمارة من الجهات المعنية. وعلى طالب الترخيص تحديد الأشخاص الذين يتولون مرافقة ورعاية الثروة الحيوانية، وتقديم نسخة من الهوية الإماراتية الخاصة بهم.
