إلزام مقيم بسداد 2.5 مليون درهم إلى أحد البنوك

دبي: محمد ياسين
قضت المحكمة العقارية بدبي، بإلزام مقيم آسيوي بسداد 2.5 مليون درهم إلى أحد البنوك، وفسخ اتفاقية إيجار تنتهي بالتملك بينهما.
وبحسب أوراق القضية، أقام أحد البنوك في الدولة دعوى على: شركة تطوير عقاري كبرى، ومقيم آسيوي، مطالباً بفسخ اتفاقية الإيجار المنتهية بالتملك التي وقّعت عام 2008 بين البنك مؤجراً لإحدى الوحدات السكنية في منطقة «بوليفارد دبي» والمقيم الآسيوي المستأجر. وإلغاء ملاحقها، وشطب إشارة القيد العقاري في سجلات الدائرة، وإلزام المدعى عليه برد حيازة الوحدة السكنية إلى البنك، وتسليم العقار خالياً من الشواغل وبالحال التي كان عليها وقت التعاقد وتقديم براءة ذمة عن رسوم استهلاك الكهرباء والمياه ورسوم الخدمات.
كما طلب البنك إلزام المدعى عليه بسداد 2,507,033 درهماً إلى المدعي، وهي إجمالي الرسوم المتأخرة إيجارات سنوية لم يسددها. وإلزام الشركة العقارية بتنفيذ التزامها التعاقدي، بتسجيل الوحدة السكنية بالسجل النهائي لدى الدائرة، باسم البنك المدعي.
وكان البنك اشترى الشقة عام 2008 من إحدى شركات التطوير العقاري الكبرى بدبي بمبلغ 2,600,000 درهم، ثم باعها إلى المقيم الذي تقدم بطلب للبنك، لمنحه تمويلاً عقارياً لشراء الشقة، ووافق البنك على التمويل بصيغة إيجار ينتهي بتملّك المدعى عليه للشقة، وأبرمت اتفاقية بيع بين المطور العقاري والبنك، بموجبها يصبح البنك مالكاً للشقة.
وذكرت أوراق الدعوى، أنه تم توقيع ملحق اتفاقية ثلاثية بين البنك والمطور العقاري والشخص الحاصل على التمويل، وافق بموجبها الأخير على تحويل جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة باتفاقية بيع الوحدة السكنية إلى البنك، شاملة المبالغ والإيداعات المدفوعة مقدماً للمطور. ووافق البنك على قبول الحوالة وأن يكون مسؤولاً عن الالتزامات الناشئة عن اتفاقية البيع.
ومن ثم وافق المطور العقاري بموجب الاتفاقية على نقل ملكية الوحدة لمصلحة البنك الممول، وسجلها في السجل المبدئي بدائرة الأراضي والأملاك تحت مسمى «إجارة منتهية بالتملك»، وسدد البنك جميع الأقساط ونفذ جميع التزاماته.
وقال الممثل القانوني للبنك الدكتور علاء نصر: إن المطور العقاري أخلّ بالتزاماته ولم يسجل الوحدة بالسجل النهائي للدائرة باسم البنك، ولم يصدر شهادة الملكية. كما أخل الشخص المشتري بالتزاماته التعاقدية الواردة في عقد التأجير التمويلي، وامتنع عن سداد الأجرة المتفق عليها، ما دفع البنك إلى تسجيل نزاع تعيين خبرة عام 2023 وقدم الخبير تقريره.
وأضاف أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها، ومنها تقرير الخبير المنتدب في النزاع، أن المدعى عليه الأول أخل بالتزاماته التعاقدية تجاه البنك المدعي، وامتنع عن سداد الأجرة المتفق عليها في موعدها، على الرغم من إنذاره وتنفيذ المدعي لالتزاماته. وخلت الأوراق من أي دليل أو قرينة على سداد تلك المبالغ، ومن ثم اقتنعت المحكمة أن المدعي عليه الأول لم يلتزم بسداد المبالغ المستحقة للبنك المدعي في مواعيد استحقاقها.
وأشار إلى أن تقرير الخبرة أثبت أن البنك يستحق الحصول على مبلغ 2,507,033 درهماً من المدعى عليه الأول هي قيمة الإيجارات التي لم يسددها. كما ألزمت المحكمة هذا الشخص بإعادة الحال كما كانت عليه عند تسلّم الشقة.