حظر إتلاف الملابس غير المبيعة.. رغبة أوروبية
ترغب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في حظر إتلاف الملابس الجديدة غير المبيعة، في إطار قانون جديد عن التصميم المُراعي للبيئة يرمي إلى تسهيل عمليات تصليح المنتجات الاستهلاكية وإعادة تدويرها.
ويظهر هذا الحظر في موقف تبنّاه مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو هيئة تمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في شأن مشروع قانون عن التصميم الإيكولوجي المرتبط بمختلف المنتجات التي تُستهلك في دول الاتحاد الأوروبي، بينها الأجهزة الإلكترونية.
ويحدد النص الذي عرضته المفوضية الأوروبية في مارس/آذار 2022 متطلبات جديدة في تصميم المنتجات، للحد من تأثيرها على البيئة، وجعلها موثوقة أكثر وقابلة لإعادة الاستخدام والتصليح، بالإضافة إلى تسهيل إعادة تدويرها وزيادة فاعليتها لناحية الموارد المستهلكة.
وستُستثنى من هذا القانون المؤسسات الصغيرة جداً، فيما ستستفيد الشركات المتوسطة من إعفاء ضمن فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، مما يمنحها الوقت للتكيّف مع التشريع الجديد.
وترغب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أن تُستثنى السيارات من القانون، مؤكدةً أن مجال تصنيع المركبات يخضع أصلاً لتشريعات مماثلة.
ولن يطول القانون المنتجات الغذائية والطبية لأنّها تخضع لتشريع آخر.
