القاهرة: «الخليج»
ناقشت وزارتا الخارجية والموارد المائية في مصر، خلال اجتماع مشترك خطة العمل بـ«مبادرة التكيف بقطاع المياه»، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي «كوب27»، بهدف تنشيط جهود المبادرة على المستوى الدولي.
واستعرض الاجتماع، الذي شارك فيه د.هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والوزير مفوض أحمد شريف، والوزير مفوض أحمد طايع، وسكرتير ثانٍ أدهم عمر بوزارة الخارجية، مكونات وخطة عمل المبادرة، ومحاور المبادرة الستة، والتي تتضمن: مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها، واحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف، والتعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية، فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات والتكاليف لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، ووضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة، وربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي.
وصرح د.سويلم بأن هذه المبادرة تستهدف تحفيز التعاون الشامل لمعالجة تحديات المياه، وزيادة المرونة، وتقديم حلول للتعامل مع تغير المناخ، في ظل أن تحديات المياه والمناخ العالمية تؤثر في المليارات من السكان في جميع أنحاء العالم، حيث تهدف إلى العمل على تنفيذ مشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية. وأكد أن المبادرة في شكلها الحالي هي نتيجة جولات متعددة من التشاور، سواء أثناء أو بعد مؤتمر المناخ «كوب27»، أو من خلال الاجتماعات الافتراضية واللقاءات التي تمت مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن طرق تنفيذ المبادرة تشتمل على أطر التمويل الميسّرة، وإجراءات نقل التكنولوجيا القابلة للتطبيق، وبناء القدرات في مجال المياه، موضحاً أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة، أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة المياه، بالشكل الذي يسهم في رفع قدرات العاملين بالدول الإفريقية في مجال إدارة المياه والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه.
وأوضح أنه يجرى حالياً عقد أول دورة تدريبية بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة بمشاركة 24 متدرباً إفريقيّاً، وبدأ ذلك في 2 مايو الجاري، ولمدة 5 أسابيع.
وقال إن مبادرة المياه سيتم تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول والمنظمات الشريكة، والتي ستتراوح درجة مشاركتها بين التعهد بأن تتماشى الخطط الوطنية مع أهداف وغايات المبادرة، أو دعم الدول المبادرة من خلال حشد التمويل وبناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمعرفة، أو المشاركة في قيادة أحد مسارات العمل.
وسيتكون كيان المبادرة من لجنة توجيهية دولية تتألف من الأعضاء المؤسسين ورئاسة مؤتمر المناخ، السابق والحالي واللاحق، والدول والمنظمات الشريكة الرائدة والداعمة والبلدان المضيفة للمحاور الإقليمية، والأمانة العامة للمبادرة، والتي ستتولى مهمة تنظيم اجتماعات اللجنة التوجيهية ودعم التنسيق الداخلي، وإعداد جداول الأعمال ودعم عمل المجلس الاستشاري العلمي، والتواصل مع كافة المعنيين بالمياه في جميع أنحاء العالم، والمجلس الاستشاري العلمي والذي سيضم أعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والشخصيات العامة ذات الصلة العلمية.
