أبوظبي – الخليج
حدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي 4 شروط يجب توافرها في الأضحية، هي أن تكون من بهيمة الأنعام «الإبل والبقر والغنم»، وتبلغ السنّ المحددة شرعاً، وتكون سالمةً من العيوب البيِّنة، وتذبح في الوقت المحدد لها شرعاً (يوم النحر وأيام التشريق).
وأوضح أن السنّ المحدد شرعاً، تختلف بين الأضاحي؛ فمن الضأن: ما أتم سنة فأكثر، وفي قول يكفي أن يبلغ ستة أشهر. ومن الماعز: ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية بنحو شهر فأكثر. ومن البقر: ما أتم ثلاث سنوات ودخل في الرابعة فأكثر، وفي قول يكفي أن يتم سنتين. ومن الإبل: ما أتم خمس سنوات ودخل في السادسة فأكثر.
وأكد المجلس، أن التقرب إلى الله تعالى بالأضحية، أفضل من التصدق بثمنها؛ لأن الأضحية سنّة وشعيرة من شعائر الإسلام، فيما الصدقة مستحبة، وقد ضحى النبي، صلّى الله عليه وسلّم، وأصحابه ومن أتى بعدهم، حيث تسنّ الأضحية في حق كل مسلم قادر عليها.
وبيّن أنه الأفضل لأفراد الأسرة أن يضحّي كل منهم أضحية مستقلة، إن كان قادراً على ذلك، ويجوز لرب الأسرة أن يُشرك في أجر أضحيته أسرته وكل من يسكن معه في البيت من الأقارب، بشرط أن يكون المضحّي هو من ينفق عليهم ولو تبرعاً.
وذكر أنه فيما يتعلق بحكم التوكيل على شراء الأضحية وذبحها، يجوز توكيل الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة أو أحد الأقارب على شراء الأضحية، كما يجوز التوكيلُ على ذبحها، لأن النبيّ في حجة الوداع نحر بعض بدنه، ووكل علياً، رضي الله عنه، نحر الباقي. كما أنه لا يشترط حضورُ المضحّي عند ذبحها.
ولفت إلى أنه هناك أمور مستحبة للمضحّي منها: أن يتوقف عن قصّ الشعر والأظفار من بداية هلال ذي الحجة حتى تُذبحَ أضحيتُه، ويستحب ذلك لمن سيشركهم المضحّي معه في الأجر من أهل بيته، ومن أخذ شيئاً من شعره وأظفاره فلا يؤثر ذلك في صحة أضحيته، أن يأكل من لحمها بعد صلاة العيد.
وبين المجلس أنه يستحب للمضحّي أن يجمع في أضحيته بين الأكل منها، والتصدّق على المحتاجين، والإهداء للأقارب والجيران، بدون حدّ معين.
