يخدع امرأة للاستيلاء على 469 ألف درهم

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص برد 469 ألف درهم إلى امرأة، حيث كانت تربطه بها علاقة، وبناء عليه أقرضته المبلغ مقابل قيامه بشراء قطعة أرض وتسجيلها مناصفة باسميهما، لكنه خدعها ولم يقم بشراء العقار ورفض إرجاع المبلغ.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة شخص، على سند أنه كانت تربطهما علاقة وقامت بإقراضه 469 ألف درهم، بتحويلها على دفعات شهرية من حسابها الشخصي إلى حساب المدعى عليه الشخصي لدى أحد المصارف، وذلك مقابل قيامه بشراء قطعة أرض وتسجيلها مناصفة باسميهما، إلا أن المدعى عليه خدعها ولم يقم بشراء العقار، وعندما طالبته بإرجاع المبالغ المحولة رفض، ما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة.

وطالبت المرأة المدعية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها المبلغ المذكور مع الفائدة، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، إضافة للاستماع لشهادة الشهود.

وبعد أن سمعت المحكمة شهادة أربعة شهود، منهم من أكد كلام المدعية ومنهم من نفى كلامها قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية بصيغتها، وحضرت المدعية بشخصها وقررت أنها على استعداد لأداء اليمين فوجهتها لها المحكمة فحلفتها.

وأوضحت المحكمة، أنها تطمئن لشهادة شهود المدعية، لاسيما الشاهدة الثالثة التي لا تربطها بها علاقة قرابة كما هو الحال مع الشهود الآخرين، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص بما لها من سلطة في تقدير شهادة الشهود وجود قرينة على صحة ما تدعيه المدعية، وكانت المحكمة قد كملت تلك القرينة على صحة ما تدعيه المدعية بتوجيه اليمين المتممة لها، ومن ثم يثبت صحة إقراض المدعية للمدعى عليه المبلغ المطالب به وعدم سداده هذا المبلغ، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية هذا المبلغ.