أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي التجاري استئناف، بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام مالكة مؤسسة ذات علامة تجارية معروفة، ردّ 400 ألف درهم، فضلاً عن تغريمها 30 ألف درهم، إلى مستثمرة، حيث تعاقدت معها ودفعت المبلغ نظير قيامها بمنحها حق امتياز العلامة التجارية للمحل الذي تملكه، على أن تقوم بتأسيس وتجهيز المحل بحيث يصبح مماثلاً لمؤسستها إلا أنها أخلت بالتزاماتها، ولم تقم بتنفيذ وتجهيز المحل وتأسيسه.
وفي التفاصيل، أقامت المستثمرة دعوى قضائية في مواجهة إحدى المؤسسات طلبت فيها فسخ العقد المحرر بينهما، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وإلزامها برد كل المبالغ التي استلمتها منها بواقع إجمالي مبلغ وقدره 400 ألف درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وحتى تمام السداد، ومبلغ 50 ألف درهم، تعويضاً عن الكسب الفائت والمصاريف.
وقالت المستثمرة المستأنف ضدها سنداً لدعواها، إنها تعاملت مع المستأنفة بصفتها مالكة للمؤسسة بموجب عقد وسلمتها 400 ألف درهم، نظير قيامها بمنحها حق امتياز العلامة التجارية للمحل الذي تملكه على أن تقوم بتأسيس وتجهيز المحل، بحيث يصبح مماثلاً لمؤسستها، إلا أنها قد أخلت بالتزاماتها ولم تقم بتنفيذ وتجهيز المحل وتأسيسه.
وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرها، حضرت المستأنفة وأودعت مذكرة بدفاعها تمسكت فيها برفض الدعوى، واحتياطياً إلزام المستأنف ضدها بتقديم أصل للعقد للطعن عليه بالتزوير، وأودعت المستأنف مذكرة تعقيبيه صممت من خلالها على طلباتها السابقة، وأرفقت بها إيصالات سداد الدفعات والمراسلات الإلكترونية.
وأصدرت محكمة أول درجة قرارها بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضدها مبلغا مقداره 400 ألف درهم، مع الفائدة التأخيرية عنه بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وبما لا يجاوز أصل الدين، والتعويض بمبلغ 30 ألف درهم والمصروفات.
