وعد بألا يكون «دمية» وتوعد الفاسدين بالملاحقة.. تعرف إلى ملك ماليزيا الجديد
الخليج – متابعات
نصّبت ماليزيا السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر ملكاً جديداً للبلاد بعد أدائه اليمين، الأربعاء. كما انتخب حكام الملايو سلطان ولاية بيراك ناظرين شاه نائباً للملك.
وفي السطور التالية نتعرف إلى السلطان إبراهيم، الملك الجديد، الذي وعد بألا يكون «دمية» وتوعد المسؤولين الفاسدين بالملاحقة.
السلطان إبراهيم ابن السلطان إسكندر، هو حاكم ولاية جوهور الماليزية منذ عام 2010، ويبلغ من العمر 64 سنة، وزوجته راغا زاريث صوفية بنت المرحوم سلطان إدريس شاه، ولديه ستة أبناء. درس في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية الأمريكية.
وكان والده ملك ماليزيا الثامن، وتولى العرش بين عامي 1984 و1989، وحكم الولاية منذ عام 1981 حتى وفاته عام 2010. والسلطان إبراهيم ماليزي بريطاني، فوالدته هي غوزفين روبي تريفورو البريطانية، والتقى بها السلطان إسكندر أثناء دراسته في بريطانيا، وأنجبا أربعة أطفال، من بينهم السلطان إبراهيم.
ويعرف عن الملك الجديد شغفه بالرياضة وريادة الأعمال، إذ تدرب على قيادة الطائرات وممارسة التنس والبولو، كما يملك عدداً من الأنشطة التجارية، أبرزها شراكة مع شركة التطوير العقاري الصينية المتعثرة «كونتري غاردن» في مشروع «فورست سيتي» بكلفة تبلغ 100 مليار دولار.
ويعود تاريخ عائلة جوهور الملكية إلى أوائل القرن الـ16 ولديها جيشها الخاص. ويبلغ عدد سكان ولاية جوهور 3.5 مليون نسمة، وتعد إحدى أكثر الولايات الماليزية ازدهاراً ويفصلها عن سنغافورة مضيق صغير.
- صلاحيات محدودة
وفقاً للنظام الملكي الدستوري الفيدرالي يلعب حاكم ماليزيا دوراً شرفياً إلى حد كبير، ويمثل سلطة البلاد العليا في الدفاع عن الدين الرسمي للدولة وهو الإسلام. ويملك صلاحيات محدودة ويتصرف بناءً على نصيحة رئيس الوزراء، بينما يوقع على القوانين والتعيينات في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة الماليزية، ولديه سلطة منح العفو عن المدانين.
وعلى الرغم من أن التدخل في الشأن السياسي ليس سمة بارزة في حكام ماليزيا، فإن السنوات القليلة الأخيرة فرضت على القصر الوطني الوجود بشكل مستمر في المشهد السياسي، ومن ثم فإنه مع استمرار حالة الاضطراب الحالية يمكننا توقع أن يلعب النظام الملكي دوراً رئيسياً في إحلال الاستقرار.
وبالنسبة إلى السلطة السياسية الحاكمة يتمتع السلطان إبراهيم بعلاقات وثيقة مع أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي الحالي، ما ينبئ بحالة من التناغم بين الملك وبوتراغايا (العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا)، من دون تدخله «بشكل مفرط» في السياسة.
ربطت بعض التقارير بين تصريحات السلطان إبراهيم السابقة حول تصوره لإدارة البلاد وتصريحاته أخيراً في السياق ذاته، لترسم صورة رجل لديه طموح في لعب دور أكبر على المستوى الوطني، فوعد بألا يكون «دمية» وتوعد المسؤولين الفاسدين بالملاحقة، وقد شهدت البلاد فضيحة فساد عالمية أسقطت الحكومة قبل فيروس كورونا وأحد أكبر أحزاب ماليزيا.
وللسلطان إبراهيم رؤية حول سلطته في التعيينات القضائية، والتي يجب أن تظل بعيدة من السلطة التنفيذية، ومن ثم تكون من اختصاصه حصراً، إلى جانب خضوع الشركات الوطنية لإدارته مثل شركة الطاقة «بتروناس».
وتذكر تقارير إعلامية أن ملك ماليزيا الجديد لديه نسبته في كل المشاريع على أراضي ولاية جوهور الحكومية منها والخاصة، وكان آخرها المدينة الذكية العملاقة بالتعاون مع شركة «كونتري جاردن» الصينية، ومشروع القطار السريع بين كوالالمبور وسنغافورة المار عبر الولاية.
ويدعم السلطان إبراهيم مكافحة الفساد وتعزيز الوحدة العرقية، ووصف الصين بأنها «حليف جيد وموثوق».
