دبي: محمد ياسين
ورد إلى الخليج سؤال من أحد القراء عن مدى إمكانية تنفيذ حكم نهائي صادر من محكمة أحوال شخصية في دولة عربية وآلية تنفيذه في دولة الإمارات، حيث إن الصادر ضده الحكم مقيم بدولة الإمارات العربية منذ عدة سنوات.
يجيب عن هذا السؤال المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، الذي أكد إمكانية تنفيذ أحكام الأحوال الشخصية الصادرة في دول عربية أخرى إذا كانت ضمن الدول الموقعة على اتفاقية الرياض.
وأوضح النجار أن حوالي 20 دولة عربية وقعت على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي؛ والتي تجيز تنفيذ الحكم الصادر في دولة عربية، في دولة عربية أخرى، ولكن هذا له 4 شروط شملت: أن يكون الحكم صادراً من محكمة، وأن يكون الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي كُلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
وتابع النجار، أن شروط تنفيذ الأحكام شملت: أن يكون الحكم المراد تنفيذه واجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه بأي صورة من صور الطعن، وفقاً لقانون البلد الذي أصدره، وعدم تعارض الحكم أو الأمر المراد تنفيذه مع حكم أو أمر سبق صدوره عن محاكم الدولة، ولا يتضمن ما يخالف الآداب والنظام العام فيها.
وأضاف: أن هناك بعض الحالات يمكن للمحاكم في الدول الموقعة على اتفاقية الرياض أن ترفض تنفيذ الأحكام أو تبحث في موضوع التحكيم، من ضمنها إذا لم يعلن الخصم على الوجه الصحيح أو إذا كان في الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها.
