مناورة إسرائيلية حول «هدنة غزة» ترافق نتنياهو إلى واشنطن
قالت إسرائيل، أمس الأحد، إنها ستعود، يوم الخميس المقبل، إلى مفاوضات الهدنة حول غزة، بعد زيارة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن، غداً الثلاثاء،، بينما يسود قلق في إسرائيل من أن يؤدي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي دان استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت.
ووسط مؤشرات عن وجود مناورة سياسية يحاول الجانب الإسرائيلي تسويقها بالتوازي مع زيارة نتنياهو إلى واشنطن، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ نتنياهو أجّل زيارته، من الأحد إلى الاثنين، للقاء الوفد المفاوض وسط ضغوط لإقرار ردّ تل أبيب على صفقة تبادل الأسرى مع حركة «حماس». وقالت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو عقد، أمس الأحد، اجتماعاً معمّقاً مع طاقم المفاوضات والأجهزة الأمنية حول صفقة تبادل الأسرى.
وقال بيان إن نتنياهو قرّر إرسال وفد التفاوض، يوم الخميس المقبل، من دون تحديد الوجهة، التي هي غالباً، القاهرة أو الدوحة. وأشار البيان إلى أن اجتماع نتنياهو والطاقم المفاوض حول المفاوضات استمرّ 5 ساعات. وأفاد الإعلام العبري بأن «الفريق المفاوض أعد رداً جديداً يتضمن إشارة إلى نقاط أراد نتنياهو توضيحها، إذ يتخصّص حول محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وعودة المسلحين الفلسطينيين إلى شمال غزة».
بدوره، توقع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، عقد صفقة مع خلال أسبوعين، مؤكداً أن هناك انخفاضاً كبيراً في الخلافات مع حركة «حماس» بشأن صفقة التبادل. وقال كوهين «إن تقدماً ملموس نحو إبرام صفقة تبادل، ونحن الآن في أسبوعين مصيريين».
وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن إدارة بايدن «تعمل يومياً من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة». وأضاف سوليفان أن اللقاء الذي سيجمع نتانياهو بالرئيس الأمريكي سوف يركز على «وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة المساعدات».
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، وقادة الأمن والجيش في إسرائيل، تأييدهم لإبرام الصفقة. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قادة الجيش والأمن يرون أن الظروف نضجت، وقد تكون آخر فرصة لذلك، مضيفة أن «غالانت يدرس الخروج على الإعلام لإبلاغ الجمهور الإسرائيلي بأن صفقة تبادل المحتجزين أصبحت في متناول اليد، في محاولة للضغط على نتنياهو».
وكررت وكالة «نوفا» الإيطالية بأن المفاوضات المرتقبة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من المتوقع استئنافها خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع وجود ضغوط مكثفة لدفع نتنياهو نحو الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في غزة، وقبول صفقة الرهائن.
وكان مصدر فلسطيني مطّلع قد كشف، أمس الأول السبت، النقاب عن أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى «متوقفة بقرار إسرائيلي». وقال المصدر إن المسؤولين المصريين أبلغوا جهات فلسطينية في أعقاب لقاءاتهم الأخيرة مع الوفد الإسرائيلي المفاوض في القاهرة أن الوفد لم يحمل أي جديد.
وأضاف المصدر أن المفاوضات فعلياً متوقفة بقرار إسرائيلي منذ فترة وكل الحديث عن تقدم هنا وهناك هو للتغطية الإعلامية على استمرار الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين.
جهود مصرية لإنجاح صفقة تبادل الأسرى
وتقود مصر جهوداً كبيرة لإنجاح صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، والإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين. ويبلغ عدد الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة قرابة 120 أسيراً، لا تعرف أوضاعهم إن كانوا أمواتاً أم أحياء.
وفيما أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، تقديم مشروع قانون إلى الكنيست يمنح الحصانة من التحقيق الجنائي لأي جندي أو إسرائيلي خرج للقتال في 7 أكتوبر/ نشرين الأول الماضي، ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن هناك قلقاً في إسرائيل من أن يؤدي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، وضباط آخرين.
وأشارت الصحيفة إلى مخاوف لدى المسؤولين في وزارتي الخارجية والقضاء الإسرائيليتين، من أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، «سيضفي مزيداً من الشرعية» على قرار محتمل للجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
ويوم الجمعة الماضي، طالبت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوضع حد لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييراً ديموغرافياً أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة. وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قدم في 20 مايو/ أيار الماضي، طلباً مفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، في «أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب، وهو في منصبه». (وكالات)
