تجري محاكمة عشرين شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى شبكة دولية لتهريب السجائر المقلدة من أوروبا الشرقية من الاثنين إلى الجمعة أمام القضاء الفرنسي في بوردو، وهي عملية شملت 77 طناً في 2020، أو نحو 4 ملايين رزمة.
الأشخاص الذين أحيلوا أمام محكمة الجنح، يشتبه في أنهم زودوا عدة مدن فرنسية بسجائر منتجة في سلوفينيا تقلد ماركة مارلبورو بشكل خاص، بهامش تقدره الشركة المصنعة فيليب موريس بنحو عشرين مليون يورو. وفيليب مورس هي طرف الحق المدني في الدعوى.
يتحدر هؤلاء الأشخاص من أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا أو حتى البوسنة والهرسك، وعليهم الرد على تهم استيراد أو بيع التبغ بطريقة احتيالية في عصابة منظمة، وبالنسبة للبعض، بارتكاب جريمة تبييض أموال. وهم يواجهون عقوبة السجن 10 سنوات وكذلك دفع غرامة تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الاحتيال.
تقول ماري كارولين بليز، محامية أحد المتهمين من جورجيا، إن «تورط الأطراف مبالغ فيه» ويجب أن تتيح المحاكمة «إعادة إثبات الحقيقة».
ويقول كريستيان بلازي الذي يدافع عن أب وابنه مولودين في أرمينيا، إن المشتبه فيهم مجرد «أيدٍ صغيرة».
ويوضح «نحن في المراتب المتدنية لعملية التهريب، والأشخاص الذين هم في القمة بالطبع لا يأتون إلى فرنسا» وقال إنه من المفاجئ أن نرى شركة فيليب موريس في وضع الطرف المدني.
وبحسب النيابة العامة في بوردو بغرب فرنسا فإن السجائر كانت تنقل بواسطة شاحنات من سلوفينيا قبل تخزينها في صناديق في فرنسا، وكانت تباع بقيمة ضعفي المبلغ الذي يتم شراؤها به.
هذه الشبكة «المتنقلة بشكل خاص» بحسب الادعاء، غذّت تهريب السجائر في مدن نانت وبوردو ومونبلييه وبيزييه، في غرب وجنوب فرنسا.
