متهم يستولي على 28 ألف درهم بحجة إصدار تأشيرات

وأوضحت المحكمة أنه عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه بأن يرد له المبلغ المستولى عليه وقدره 28 ألفاً و600 درهم، أنه من المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 324 من ذات القانون أن (من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده على صاحبه مع ما جناه من مكاسب أو منافع وللقاضي أن يعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه) فلما كان ذلك وكان الثابت من الأحكام الجزائية آنفة الذكر أن المدعى عليه استولى على المبلغ المطالب به، المملوك للمدعي وكان المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع او دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي هذا المبلغ.

خصم يصل إلى 50% | عروض التصفية من أمازون

وبينت أن الثابت وفقاً لما سبق الإشارة إليه أن المدعى عليه استولى على المبلغ آنف الذكر من المدعي، وقد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى، بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى مما ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 5000 درهم وبه تقضي المحكمة.