رغم استياء الصين.. مجلس النواب الأمريكي يقر اتفاقية تجارية مع تايوان

واشنطن – (أ ف ب)
أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء، اتفاقاً تجارياً مع تايوان يهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين واشنطن والجزيرة، ما أثار استياء الصين.
ويسهّل اتفاق «المبادرة الأمريكية التايوانية حول تجارة القرن الحادي والعشرين» الإجراءات الجمركية بين الطرفين، كما ينص على تدابير لمكافحة الفساد.
وبعد حصوله على الضوء الأخضر في مجلس النواب، من المقرر أن يطرح للتصويت في مجلس الشيوخ في الكونغرس، حيث من المتوقع أن تتم الموافقة عليه أيضاً.
من جهتها، أعلنت بكين الخميس أن هذه الخطوة «تتعارض بشكل خطير مع الالتزام المعلن للجانب الأمريكي بالحفاظ على علاقات غير رسمية فقط مع تايوان».
وقالت وزارة الخارجية الصينية لوكالة «فرانس برس» في بيان إن بكين «تعارض بشدة» توقيع دول تربطها بها علاقات دبلوماسية اتفاقات «تتعلق بالسيادة أو ذات طبيعة رسمية مع منطقة تايوان الصينية».
وأضافت: «يجب على الولايات المتحدة… التوقف عن الترويج (للاتفاق) وسحبه فوراً والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى (القوات الانفصالية لاستقلال تايوان)».
ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها الصين جزءاً من أراضيها.
لكن واشنطن تحافظ على علاقات غير رسمية مع الجزيرة من خلال «المعهد الأمريكي في تايوان» الذي يعمل كسفارة أمريكية بحكم الأمر الواقع. ووقع المعهد الاتفاق التجاري في وقت سابق هذا الشهر مع المكتب التمثيلي الاقتصادي والثقافي لتايبيه في الولايات المتحدة.
و«ظلت واشنطن حليفة رئيسية لتايوان رغم تحويل الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979. وهي ثاني أكبر شريك تجاري للجزيرة ومن أبرز مزوديها بالأسلحة»، بحسب «فرانس برس».
وفي أبريل/نيسان، أجرت بكين تدريبات عسكرية استمرت ثلاثة أيام لمحاكاة فرض حصار على الجزيرة، رداً على اجتماع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مع الزعيمة التايوانية تساي اينغ وين في كاليفورنيا.