رشوة الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون.. ولكن ما عقوبتها في القطاع الخاص؟
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن ما هي عقوبة دفع الرشوة؟ وهل تعد جريمة؟
أجاب عن الاستفسار المحامي إبراهيم الخوري، وأكد على أن جريمة الرشوة هي اتفاق بين شخصين الراشي (دافع الرشوة) وهو صاحب المصلحة الذي يقوم بتقديم «الرشوة» على شكل عطاء أو منفعة أو الوعد بها، والمرتشي (قابل الرشوة) وهو الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل الفائدة أو الوعد بها مقابل عمل أو امتناع عن عمل يدخل في اختصاصه أو مأموريته وتستند الرشوة إلى فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة العامة.
وأوضح: يجرم القانون الإماراتي دفع الرشوة ويعتبرها جريمة ويُعاقب عليها، وينص قانون مكافحة جرائم الفساد في الإمارات على عقوبات صارمة ضد الفساد ودفع الرشى. وتصل العقوبات إلى السجن وغرامات مالية للأفراد، والمؤسسات التي تُدان بالفساد ودفع الرشى.
وقال: يعد فعل عرض الرشوة جريمة من قبل الراشي وله عقوبته في القطاع الخاص أيضاً، حيث عاقبت المادة 279 من قانون الجرائم والعقوبات بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات، كل من وعد شخصاً يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها.
وقال: إن عقوبة الرشوة في القطاع العام تستند إلى المادة 280 من قانون الجرائم والعقوبات والتي تنص على السجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو موظفاً عاماً أجنبياً أو موظف منظمة دولية بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه إخلالاً بواجباتها.
لذا، يُنصح دائماً بالامتناع عن دفع الرشى لأي موظف كان، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات السارية في الإمارات وفي أي مكان آخر.
