أعلنت الحكومة المصرية عن خطة جديدة تستهدف حظر الدهون المتحولة من التداول في الأسواق المحلية، في إطار قانون ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء، وحظر الزيوت المهدرجة، التي تعدّ أحد المصادر الأساسية للدهون غير المشبعة المنتجة صناعياً، إلى جانب وضع حد إلزامي للدهون المتحولة.
وقال وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبدالغفار، خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن قمة القلب العالمية، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف»، إن الإجراءات الجديدة من شأنها أن تُسهم في إنقاذ حياة من يزيدون على مليون شخص، خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، عبر حظر الدهون المتحولة، التي تعدّ سبباً رئيسياً لأمراض القلب والأوعية الدموية، وقال عبد الغفار، إن الحكومة المصرية قررت منح المصنعين والمستوردين فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم، والامتثال لضوابط وسياسات حظر الدهون المتحولة، مشيراً إلى أن ما يقدر بنحو 8.39 % من وفيات أمراض القلب التاجية، ترجع لأسباب تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة، الأمر الذي يتطلب التدخل بكفاءة، وتنفيذ رؤية الحكومة التي تضع الصحة على رأس أولويات الدولة.
وقال عبدالغفار، إن الدولة المصرية تبنت مؤخراً سياسة لخلوّ إمداداتها الغذائية، من الدهون المتحولة المنتجة صناعياً بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما سيجعل مصر الدولة الـ49 التي تنضم إلى برنامج منظمة الصحة العالمية، لتخليص العالم من هذه المادة التي تهدد بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والموت.
