أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وشركة «كي بي أم جي – الخليج»، شراكة تهدف إلى تعزيز مبادرة التوطين في مختلف القطاعات.
وتنص الاتفاقية على التزامهما بدمج مواطني دولة الإمارات في سوق العمل، ودعم رؤية الدولة لاقتصاد متنوع ومستدام.
وقع الاتفاقية عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والمدير العام للدائرة، وعن «كي بي إم جي – الخليج»، رئيسها التنفيذي والشريك الأوّل إميليو بيرا.
وتعكس هذه الاتفاقية التزامهما بتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية شاملة، وإرشاد مهني، ونقل خبرات، ضرورية للارتقاء بقدرات الكوادر الإماراتية.
وبموجب الاتفاقية، تلتزم «كي بي إم جي الخليج»، باستقطاب الكفاءات المواطنة، ضمن فريق عملها، ب فرص عمل مصممة خصيصا لتلبي أهداف التوطين الاستراتيجية في دبي والدولة عموماً.
كما ستقدم برامج تدريبية شاملة مصممة لتأهيل وتطوير الكوادر الإماراتية، كما ستدعم بموجب الشراكة جهود المجلس في الإرشاد المهني، لمساعدة المواطنين الإماراتيين على توجيه مساراتهم المهنية، وفقاً لأهداف التوطين.
وتمتد الشراكة لتشمل نقل المعرفة والتدريب، بتوفير خبراء مؤهلين سيسهمون في تدريب الإماراتيين، وتشمل الشراكة مشاركتها في المبادرات المجتمعية، وتقديم فرص تدريب عملية لطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة ضمن مبادرات المجلس.
وأكد المهندس سلطان المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية أهمية هذه الشراكة، وقال «كلي ثقة بأن جهودنا المشتركة ستسهم في تمكين المواطنين من المساهمة في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للإمارات».
فيما قال إميليو بيرا «هذه الشراكة تعكس التزامنا بدعم جهود التوطين الاستراتيجية في الإمارات. وصمّمنا مبادراتنا، ليس لتلبية الاحتياجات الفورية للتوظيف فقط، ولكن لتعزيز قوة عاملة مستدامة وماهرة قادرة على قيادة الابتكار والنمو».
