إعداد: مصطفى الزعبي
أظهرت سياسات الخصوصية الخاصة في بنك مترو وشركة أمريكان إكسبريس، وعدد من البنوك البريطانية الأخرى مراقبتها وسائل التواصل الاجتماعي للعملاء.
وكان أكبر المقرضين ومنهم مجموعة لويدز المصرفية، وإتش إس بي سي وباركليز رفضوا الاتهام وتتبع نشاط المستخدمين، بينما أكد مقرضون رئيسيون آخرون منهم نيشن وايد وسانتاندر وفيرجن موني وبنك مترو أنهم يتحققون من وسائل التواصل الاجتماعي في ظروف خاصة أو مواقف معينة، وذلك بعد أيام من كشف نايجل فاراج، «سياسي وناشط ومعلق سياسي ومذيع يعمل كزعيم لحزب بريكست البريطاني»، عن ملف داخلي من بنك كوتس، برر فيه الموظفون إغلاق حسابه من خلال الادعاء بأن آراءه على مواقع التواصل الاجتماعي لا تتماشى مع خصوصية البنك.
وقال فاراج: «البنوك خارج نطاق السيطرة والآن سيشعر الناس بالرعب».
وكشف التقرير لإشعار الخصوصية الخاص بشركة إتش إس بي سي قدرتها على مراقبة المعلومات المتعلقة بتفاعلات العملاء الاجتماعية، مثل اتصالات العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بين الأفراد والمؤسسات، ويعترف بنك باركليز أيضاً بأنه يمكنه جمع معلومات عن العملاء، مثل تعليقاتهم على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم أو من خلال رسائل التواصل الاجتماعي.
وقال غاريث جونسون وزير حزب المحافظين السابق: «يبدو أن القطاع المصرفي ضل طريقه مؤخراً عن مهامه الرئيسية وهو ما يجب أن يقلقنا جميعاً».
وأقرت حكومة ريشي سوناك قبل أيام قواعد جديدة لتضييق الخناق على البنوك في ما يتعلق بإغلاق من جانب واحد للحسابات البنكية عقب إغلاق حسابات نايجل فاراج في بنك كوتس الخاص.
وقدمت أليسون رو، الرئيسة التنفيذية للشركة الأم للبنك، اعتذاراً عن الحادثة عن سوء التعامل مع القضية.
وتعد البنوك ملزمة قانوناً بمراقبة حسابات عملائها، وإجراء تقييمات للمخاطر بناء على المعلومات التي جمعتها لكن ليس على مواقع التواصل الاجتماعي.
