لندن – رويترز
أبرمت بريطانيا اتفاقاً مع تركيا في مسعى، إلى إبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر الدولة المطلة على البحر المتوسط، في طريقهم إلى أوروبا، وهو ما يشمل عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب.
في الوقت الذي تحتل فيه قضية الهجرة غير الشرعية أولوية في البرنامج السياسي ببريطانيا، قبل الانتخابات المتوقعة العام المقبل، قالت الحكومة إنها ستدعم مركزاً شرطياً تركياً جديداً من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان الثلاثاء، إن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بشكل أسرع، بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.
وأوضحت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان: «شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معاً بشأن هذه المشكلة الدولية، والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة».
جعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خفض أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا تعهداً رئيسياً لهذا العام، بينما كان يحاول تضييق الفجوة الناجمة عن التقدم الكبير لحزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي.
