إسلام آباد- أ.ف.ب
أفرجت المحكمة العليا في إسلام آباد، الجمعة، عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لأسبوعين في قضية فساد، حسبما ذكرت قناة «جيو نيوز» التلفزيونية الخاصة. ووافقت المحكمة على الإفراج عن خان بكفالة، غداة إعلان محكمة في إسلام آباد، الخميس، أن توقيفه في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي أثار أعمال شغب في أنحاء البلاد، غير قانوني. وكان خان قد مثل، الجمعة، أمام القضاء بعد إبطال المحكمة العليا قرار توقيفه الذي تسبب بأعمال شغب في كل أنحاء البلاد. واعتقل خان (70 عاماً)، الثلاثاء، فيما كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام. وتم نشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية حول المحكمة مع إغلاق كل الطرقات المؤدية إليها. لكن المحكمة العليا اعتبرت، الخميس، أن توقيفه «باطل وغير قانوني» بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلاً. ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد «انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء». ولكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة بحمايته حتى الجمعة، لحين انعقاد جلسة المحكمة التي أوقف فيها. وقال فيصل حسين شودري محامي خان: «نأمل في منحه إفراجاً بكفالة، ما يجنبه في الوقت الراهن توقيفاً ثانياً في هذا الملف». وحذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله، من أن قوات الأمن «ستوقف خان مجدداً». وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «في حال أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجدداً».
«مهلة»
وقال المحلل امتياز غول: «إنه في هذا الإطار يبدو قرار المحكمة مجرد مهلة، على الأرجح في إطار الجهود المبذولة لضبط الوضع الذي أصبح متفجراً ولخفض التوتر». وقد دعا حزب خان حركة الإنصاف، مناصريه إلى التوجه إلى إسلام آباد لدعمه، لكن الشرطة أعلنت على الفور حظر أي تجمع. وأوقف مسؤولان كبيران من الحزب ليلاً، بتهمة تدبير أعمال العنف، ما يرفع عدد الموقوفين من كوادر الحزب إلى عشرة. وقال شودري: «هذا يثبت أن الحكومة لا تحاول بجدية حل المشكلة». وأثار اعتقال خان، احتجاجات عنيفة في كل أنحاء البلاد. وأصيب مئات من عناصر الشرطة، وتم توقيف أكثر من 3500 متظاهر خصوصاً في إقليمي البنجاب (وسط-شرق) وخيبر باختونخوا (شمال-غرب) بحسب الشرطة. وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات، كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية. وفي أمر نادر في باكستان، هاجم آلاف من مناصري حزب خان رموز الجيش، واتهموه بأنه أسهم في إزاحة زعيمه الذي كان يتولى السلطة منذ 2018.
