انتخابات محلية «تاريخية» في منطقة بونتلاند في الصومال
مقديشو: (أ ف ب)
بدأت انتخابات محلية بالاقتراع المباشر صباح الخميس في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال، ووُصفت بـ «تاريخية» في البلد الواقع في القرن الإفريقي والذي لم يشهد تصويتاً وفقاً لمبدأ «صوت واحد لشخص واحد»، منذ أكثر من 50 عاماً.
لكن أرجأت اللجنة الانتخابية الانتقالية التصويت في ثلاث مقاطعات من أصل 33 في هذه المنطقة الواقعة شمال شرق الصومال، وبينها العاصمة غاروي، مشيرة إلى مشاكل أمنية، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأضافت أن أكثر من 387 ألف ناخب سجلوا أسماءهم لاختيار ممثليهم في مجالس المقاطعات من بين 3775 مرشحاً، 28 في المئة منهم من النساء.
وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجر انتخابات في الصومال وفقاً لمبدأ «صوت واحد لشخص واحد» منذ العام 1969 وتولي الديكتاتور سياد بري السلطة.
وأشاد الشركاء الدوليون للصومال وبينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا الأربعاء بهذه الانتخابات «التاريخية»، معتبرين أن «تجربة بونتلاند في الانتخابات المباشرة قادرة أن تؤثر على توسيع نطاق الديمقراطية لتشمل سائر أنحاء الصومال، على كل المستويات الحكومية».
إلى ذلك تواجه البلاد مخاطر مناخية شديدة ومتكررة تشمل جفافاً تاريخياً بدأ في نهاية العام 2020، وفيضانات في الأسابيع الأخيرة أدّت إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
وانتُخب الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود في العام 2022 وفقاً لنظام معقّد وغير مباشر يختار بموجبه المشرّعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نوّاب البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس.
وأعلن حسن الشيخ محمود في آذار/مارس أن الانتخابات الوطنية والإقليمية المقبلة ستقوم على مبدأ «صوت واحد لشخص واحد».
وتسبق هذه الانتخابات المحلية في بونتلاند الانتخابات التشريعية والإقليمية المقررة في كانون الثاني/يناير 2024.
وبونتلاند منطقة قاحلة في شمال شرق الصومال الغني بالنفط وتضم ميناء بوساسو الرئيسي، وأعلنت الحكم الذاتي في 1998، وتربطها علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
وتتنافس سبعة أحزاب على انتخابات مجالس المقاطعات، لكن أعرب بعض أعضاء المعارضة عن مخاوفهم بشأن عملية الاقتراع وإمكانية التلاعب بالعملية الانتخابية.
وتنتهي ولاية سعيد عبد الله دني في كانون الثاني/يناير، وحذرت المعارضة من أي محاولة لتغيير دستور بونتلاند للسماح له بالبقاء في السلطة.
واحتج ائتلاف معارض في بونتلاند في اجتماع في منتصف أيار/مايو، على «أي محاولة لفتح عملية مراجعة دستورية في هذه المرحلة من الفترة الانتقالية، في حين شارفت ولاية البرلمان والحكومة على النهاية».
