اليمين المتممة تبرئ شخصاً من دين 35 ألف درهم

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها شخص، في مواجهة آخر، طالبه فيها برد دين بقيمة 35 ألف درهم، حيث وجهت المحكمة للمدين اليمين المتمّمة وحلفها بصيغتها.

وفي التفاصيل أقام المدعي، الدائن، دعوى قضائية في مواجهة المدعى عليه، المدين، طلب فيها بإلزامه بسداد 35 ألف درهم، قيمة المبلغ المتبقي بذمته وبالتعويض المادي والمعنوي ب10 آلاف درهم، والفائدة التأخيرية 12% عن المبلغ المستحق من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال المدعي سنداً لدعواه، إنه أقرض المدعى عليه 141 ألفاً و500 درهم، بموجب تحويلات بنكية من حسابه لحساب المدعى عليه، وسدّد المدعى عليه له 106 آلاف و500 درهم، وامتنع عن سداد باقي المبلغ من دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان، وقدّم سنداً لدعواه صورة من تحويلات.

في المقابل، قدّم المدعى عليه مذكرة جوابية على الدعوى طلب في ختامها بتوجيه اليمين المتممة وإحالة الدعوى للتحقيق، مع إلزام المدعي بالرسوم والمصاريف، واحتياطياً ندب خبير حسابي في الدعوى، كما أنكر بأنه اقترض من المدعي أي مبالغ، وأن المبالغ المتداولة لعمليات تجارية صغيرة.

وقضت المحكمة وقُبل تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة، وفي الجلسة المحددة لتوجيه اليمين حضر المدعى عليه عن طريق إحدى وسائل التواصل السمعية والمرئية وحلف اليمين.

وأوضحت المحكمة، أن المدعي طلب إثباتاً لمطالبته الماثلة توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه، فوجهت المحكمة إليه اليمين، وبالجلسة المحددة حضر المدعى عليه وحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة، بما مؤداه حسم النزاع بشأن واقعة عدم انشغال ذمته لصالح المدعي بالمبلغ المطالب به مقابل القرض موضوع الدعوى، ومن ثم يكون المدعي قد أخفق في إثبات مطالبته، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى.