واجه ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المنقسم ضغوطاً متزايدة الثلاثاء، بعد مواجهة غاضبة مع واشنطن تصاعدت معها الخلافات بشأن مقترحات لتجنيد اليهود المتشددين في الجيش.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إلغاء اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة التغييرات المقرر إدخالها على قانون التجنيد، ولم يتبق سوى أيام قبل أن تقدم الحكومة مقترحاتها إلى المحكمة العليا. وقال أحد مساعدي نتنياهو إنه لم يتم تحديد موعد لجلسة الحكومة بعد.
وجاء هذا الإرجاء، بعد يوم من تصدع علاقات نتنياهو المتوترة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب قرار واشنطن عدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسعى إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ووسط تزايد الضغوط الدولية لوقف القتال ووقف الخطط الإسرائيلية لشن هجوم بري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ألغى نتنياهو زيارة مقررة إلى واشنطن لاثنين من كبار مساعديه كانا من المقرر أن يستمعا إلى الأفكار الأمريكية حول البدائل في العمليات.
ورحب شركاء نتنياهو في الائتلاف القومي الديني بإظهار التحدي الصريح تجاه أقوى حليف لإسرائيل، لكن وزير الدفاع السابق المنتمي لتيار الوسط بيني جانتس انتقده ضمنياً. وقال جانتس، الذي انضم إلى حكومة الحرب العام الماضي، إن الوفد يجب أن يذهب إلى واشنطن.
وعلى الرغم من انخفاض معدلات التأييد لنتنياهو نفسه، تشير الاستطلاعات إلى أن الشعب الإسرائيلي يدعم إلى حد كبير تصميم الحكومة على تفكيك «حماس»، كقوة عسكرية في غزة، الأمر الذي يمنحه دافعاً للتمسك بموقفه ضد واشنطن. لكن الانقسامات سلطت الضوء على الضغوط المتزايدة على الحكومة على المستوى الدولي.
وأيدت صحيفة «إسرائيل هيوم» الداعمة عادة لنتنياهو، قرار عدم إرسال الوفد، لكنها قالت إن الدعم العلني من بايدن هو ما تحتاج إليه إسرائيل أكثر من أي شيء آخر في وقت «تتداعى فيه شرعية أفعالها بسرعة مخيفة».
ويظل موقف نتنياهو معتمداً على الحفاظ على تماسك الائتلاف مع الأحزاب القومية الدينية اليمينية المتشددة التي تعارض بشدة أي توقف في الحرب، أو أي الخضوع للمطالب الدولية بتسوية سياسية واسعة النطاق مع الفلسطينيين.
لكن قانون التجنيد، الذي يمكن أن يلغي إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة في الجيش، يشكل عقبة كبيرة ما يسلط الضوء على الانقسام القديم بين الإسرائيليين العلمانيين والمتدينين.
وأدت المقترحات إلى تفاقم الانقسامات بين حلفاء وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي يضغط من أجل توسيع قوانين التجنيد، والأحزاب المتشددة في الائتلاف التي تريد الإبقاء على الإعفاءات.
