ستوكهولم (أ ف ب)
أعلنت الحكومة السويدية، الأربعاء، أنها ستزيل القيود عن عدد المفاعلات النووية المسموح بها في البلاد وستسهل عملية إصدار تراخيص لمفاعلات جديدة.
وقالت وزيرة المناخ رومينا بورومختاري في مؤتمر صحفي: إن «الانتقال المناخي يستدعي مضاعفة إنتاج الكهرباء في السنوات العشرين القادمة».
وأضافت أن الحكومة تعتقد بأن طاقة نووية جديدة توازي 10 مفاعلات تقليدية ينبغي أن تدخل الخدمة في العقدين القادمين.
وأكدت أن الحكومة تمضي بذلك في مشروع قانون من شأنه إلغاء سقف 10 مفاعلات في البلد، وشرطاً يقضي ببناء مفاعلات جديدة في مواقع مفاعلات قائمة.
وقالت وزيرة المناخ إن تلك القيود كانت تعترض الطريق أمام نظرة عصرية للطاقة النووية، مضيفة أن الحكومة ستسهل أيضاً عملية بناء مفاعلات جديدة.
وأوضحت بورومختاري، أن مشروع القانون وُضع ليناقشه البرلمان خلال الخريف.
واختارت الدولة الإسكندينافية في 1980 في استفتاء غير ملزم التخلي تدريجياً عن الطاقة النووية.
ومنذ ذلك الوقت، أغلقت السويد 6 من مفاعلاتها الـ12، وتولّد المفاعلات المتبقية في ثلاث منشآت للطاقة النووية، نحو 30 في المئة من الكهرباء المستهلكة في البلاد حالياً.
غير أن السويد تواجه صعوبة في العثور على بديل لطاقتها النووية، بينما لم تتمكن الطاقة المتجددة بعد من تلبية كافة احتياجاتها.
في 2016 وافقت غالبية سياسية واسعة على تمديد استخدام الطاقة النووية للمستقبل المنظور، ممهدة الطريق أمام بناء مفاعلات جديدة بديلاً عن المفاعلات المتقادمة التي بلغت نهاية دورتها.
ودُشنت المفاعلات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وعمر غالبيتها نحو 40 عاماً وهي بحاجة إلى تحديث.
وتقليدياً يعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد، الذي ترأس الحكومة السابقة، بناء مفاعلات جديدة فيما يؤيد وسط اليمين ذلك.
ومع تسلمها الحكم في أواخر 2022، أعلنت حكومة رئيس الوزراء أولف كريسترسون المكونة من ائتلاف يميني، أنها تسعى إلى بناء مفاعلات جديدة.
وأعلنت تغيير في سياسات السويد الخاصة بالطاقة، وعدلت هدف الوصول إلى 100 في المئة من الطاقة «المتجددة» إلى 100 في المئة من الطاقة «الخالية من الوقود الأحفوري».
