دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس خليجي 3 أشهر، لإدانته بالاشتراك مع آخرين مجهولين، بالشروع في سرقة 45 ألف درهم من آسيوي، أثناء خروجه من صرافة، بعد انتحال صفة شرطي.
دارت أحداث القضية، في يوليو الماضي، حين تقدم آسيوي ببلاغ عن الشروع في سرقته وخطفه خلال خروجه من صرافة في منطقة نايف. وأفاد المبلّغ بأنه قصد شركة صرافة من أجل تبديل 45 ألف درهم، بالدولار، إلا أنه لم يجر المعاملة لفرق تبديل السعر عن الشركات الأخرى.
وتابع المبلّغ في التحقيقات بأنه فوجئ بالمتهم وآخرين مجهولين، يخرجون من مركبة متوقفة بالقرب من شركة الصرافة، ويخبرونه أنهم من رجال الشرطة، وأنه قيد التوقيف ويحاول المتهم الاستيلاء على حقيبته وما فيها من أموال.
وأفاد بأن المتهم حاول إدخاله إلى مركبتهم، إلا أنه أخبرهم بأنهم محتالون وقاومهم، واستنجد بالمارة. فتجمهر عدد من الناس حيث أبرز اثنان بطاقات، وادّعيا أنهما من رجال الشرطة. ووسط مقاومة المبلّغ والجمهور فرّ المتهم والآخران من المكان.
وأفاد شرطي في التحقيقات بأن فريقاً من التحريات جمع الاستدلالات وفرّغ كاميرات المراقبة وتعرف إلى صاحب المركبة المستخدمة في الجريمة، حيث تبين أنها مسجلة باسم طفل فاستدعي والده، فأكد لهم أن المركبة يستخدمها شقيقه المتهم.
وخلال التحقيقات أنكر المتهم محاولته سرقة المبلّغ، وأفاد بأنه مدين له ورفض ردّ ما عليه من أموال، فتواصل مع أحد الأشخاص لمعرفة مكانه وفي يوم الواقعة أخبره بأنه موجود في شركة صرافة في منطقة نايف، وبحوزته مليون درهم.
وتابع أنه وصل إلى المكان المحدد وطلب من المبلّغ ردّ أمواله إلا أن الأخير رفض، وتجمع عدد من الأشخاص يطالبون بأموال سلبها منهم، فغادر المكان وترك المبلّع وسط مجموعة من أبناء جنسيته.
جاء في حيثيات حكم المحكمة، أنه من حيث إنكار المتهم على النحو السالف بيانه، فإن المحكمة لا تطمئن إلى هذا الإنكار في ضوء اطمئنانها لأدلة الإثبات التي ساقتها، فهي لا ترى فيه سوى وسيلة من وسائل الدفاع ساقها المتهم بغرض دفع الاتهام والإفلات من العقاب، فدانته المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
