قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن التقاعد لا يعني التخلي عن الحياة المهنية، وإنما استكمالها بطريقة أقل ضغطاً، في ظل نمط حياة أكثر تحرراً من الالتزامات الوظيفية، كالحضور والانصراف والاستمرار في العمل لساعات محددة يومياً، فضلاً عن تلاشي الضغوط المرتبطة ببعض الأعمال التي يصاحبها حالات من التوتر النفسي.
وأكدت الهيئة في إطار حملتها للتخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد «كن مستعداً»، أن استكمال الحياة المهنية ليس خياراً إذا ما أراد المؤمن عليه أن يهنأ بحياة خالية من المتاعب المادية أو الفراغ الذاتي والاجتماعي، وهذه الحياة المهنية لها متطلبات أهمها استثمار المهارات الوظيفية، وتطوير بعض المهارات الجديدة أثناء وجود المؤمن عليه على رأس عمله، بحيث إنه وبعد انتهاء خدمته، يستطيع أن يخلق له مساراً، إما مكملاً لمساره المهني
نفسه، أو جديداً كلياً نتيجة المهارات الجديدة المكتسبة أثناء رحلة العمل.
ولفتت الهيئة إلى أن القرارات المهنية التي يتخذها المؤمن عليه بعد التقاعد تتعلق بأسلوب الحياة الذي يختاره، ومعرفة ما هو أكثر منطقية بالنسبة لمستقبله، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تتطلب الكثير من التجارب والاستشارات المالية للوصول إلى الصيغة الأمثل للأعمال التي قد تكون هدفاً للمؤمن عليه في مرحلة ما بعد التقاعد، وخلال هذه المرحلة سيتبنى المؤمن عليه سلسلة من التجارب تقوده إلى اتخاذ قرارات أكثر استنارة، ومن ثم تحقيق الأفضل، باعتبار أن التجربة هي خير دليل وبرهان.
ونوهت الهيئة بأنه ينبغي على المؤمن عليه ألّا ينظر إلى فترة ما بعد التقاعد ككتلة زمنية واحدة، ويضع لها خططاً طويلة الأجل، وإنما الأفضل أن يبدأ بوضع خطط قصيرة المدى، ويبدأ تنفيذ كل خطة خطوة بخطوة، بحيث إنه إذا نجح في تحقيق خطوة انتقل إلى ما يليها، ومن شأن ذلك أن يعزز لديه الثقة بالنفس، ويخلق المزيد من الدوافع والحوافز لاستكمال بقية الخطوات حتى تنفيذ الخطة بكاملها.
وقالت الهيئة إن الدراسات والأبحاث الخاصة بإدارة المشاريع تشير إلى أن أفضل بداية في مجال الأعمال يكون في المشاريع التي لا تتطلب رأسمال كبيراً، فمن جهة سيحتفظ المؤمن عليه بمبلغ من عملية الادخار التي تمت وهو على رأس عمله، وفي الوقت
نفسه سيقوم بافتتاح مشروعه الخاص بمبلغ مناسب، وقد خصص جزءاً من المال لحالات الطوارئ.
