أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مقعدها في مجلس الأمن للفترة 2022-2023 استمرار دعمها القضايا العربية ودعوتها لإشراك المنظمات الإقليمية للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وذلك في كلمة الإمارات التي ألقتها مريم آل علي، ملحق دبلوماسي، في كلمة خلال المناقشة العامة للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين.
وأعربت مريم آل علي، في بداية الكلمة، عن بالغ الأسف للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة لاندلاع أعمال العنف، مجددة دعوة الإمارات الطرفين إلى وقف التصعيد، وتجنب تفاقم العنف، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأضافت: «انطلاقاً من نهج دولة الإمارات الثابت، والقائم على مبادئ التعايش السلمي، وإيماناً منها بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القوانين الدولية، تؤكد دولة الإمارات أنها مستمرة في دعم جهود اللجنة لحل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين».
وتابعت مريم آل علي القول: «نود تأكيد أهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي لمسألة الصحراء المغربية، حيث تدعم دولة الإمارات مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية الشقيقة عام 2007، والتي اعتبرها مجلس الأمن في قراراته بأنها جدية وذات مصداقية، فضلاً عن أنها تشكل حلاً مهماً يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات المنظمة. وأشادت في هذا الصدد بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا، والتي شملت إجراء زيارته الأخيرة للمغرب والجزائر وموريتانيا في سبتمبر 2023، ونتطلع إلى استئناف اجتماعات المائدة المستديرة بين الأطراف للتوصل إلى حل توافقي.
وأضافت: «كما نشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز التنمية البشرية في هذه المنطقة، في إطار النموذج التنموي الجديد للصحراء المغربية الذي أطلقه المغرب في عام 2015، والذي كان له دور إيجابي في تحسين مستوى معيشة سكان الصحراء المغربية». وشددت على موقف دولة الإمارات الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة في قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يحفظ سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها، فنحن ندعم جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن حقوقها المشروعة.
وأشارت مريم آل علي إلى «أنه من واجب جميع الدول الأعضاء دعم ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، ويشمل ذلك الحالات التي تنتهك المبادئ الأساسية للميثاق. وفي هذا السياق، تجدد دولة الإمارات مطالبتها لإيران بإنهاء احتلالها الجزر الإماراتية الثلاثو طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وكما جاء في بيان دولة الإمارات العربية المتحدة في المناقشة العامة، وأوردت اقتباساً يقول: «سيظل حقنا المشروع في هذه الجزر قائماً ولن يُبطل الوقت سيادتنا عليها، أو يوقفنا عن المطالبة بحلها إما من خلال التفاوض المباشر وإما من خلال محكمة العدل الدولية، وهذا هو موقف دولة الإمارات الثابت».
