الأمم المتحدة بصدد إقرار معاهدة أعالي البحار
الأمم المتحدة – (أ ف ب)
تقر الأمم المتحدة، الاثنين، أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار، تمثّل اتفاقاً بيئياً تاريخياً مصمماً لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية.
وأفادت ليز كاران من منظمة «بيو تشاريتبل تراستس» غير الحكومية، لوكالة فرانس برس: «سيكون إنجازاً هائلاً، نحتفل به بالفعل عبر وضع اللمسات الأخيرة على النص في آذار/ مارس، لكن إقراره يضفي طابعاً رسمياً عليه، ويحدد المسار باتّجاه الخطوات المقبلة».
تؤسس المعاهدة التاريخية لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة، ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60% من محيطات العالم.
بعد محادثات استمرت أكثر من 15 عاماً وشملت مفاوضات رسمية على مدى أربع سنوات، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيراً على نص المعاهدة في آذار/ مارس في أعقاب محادثات ماراثونية.
ومذاك خضع النص لتدقيق معمّق من محامين ومترجمين في الأمم المتحدة، لضمان تطابقه بلغات الهيئة الست الرسمية.
ولفتت مجموعة من العلماء في مجلة «ذي لانسيت» العلمية إلى أن «المحيطات الصحية، من مياه السواحل وصولاً إلى أعالي البحار وأعماق البحار، أساسية من أجل صحة البشر ورفاههم وبقائهم».
أدرك العلماء بشكل متزايد أهمية المحيطات التي تنتج معظم الأكسجين في العالم، وتحد من التغير المناخي عبر امتصاص ثاني أكسيد الكربون، وتضم مناطق غنية بالتنوع البيولوجي على مستوى مجهري في كثير من الأحيان.
لكن في ظل وقوع الجزء الأكبر من محيطات العالم خارج المناطق الاقتصادية الخالصة لكل بلد، ما يعني بالتالي بأنها لا تخضع للولاية القضائية لأي دولة معيّنة، فإن توفير الحماية لما يُسمى ب«أعالي البحار» يتطلب تعاوناً دولياً.
وحالياً، تخضع نسبة واحد في المئة تقريباً من أعالي البحار لتدابير حماية.
وتعد المعاهدة أساسية للبلدان الساعية لحماية 30 في المئة من محيطات وأراضي العالم بحلول 2030، بحسب ما توصلت إليه حكومات العالم في اتفاق تاريخي منفصل أُبرم في مونتريال في كانون الأول/ ديسمبر.
في حال إقرار المعاهدة «سينطلق السباق للمصادقة عليها» وسيبقى هدف 30% «في متناول اليد»، بحسب كريس ثورن من «غرينبيس».
