الولايات المتحدة- أ.ف.ب
اتُهمت كوريا الشمالية، الخميس، في مجلس الأمن الدولي بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ضد شعبها من أجل تطوير برامج أسلحتها النووية والبالستية في ظل العقوبات الدولية.
وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك عبر كلمة بالفيديو: إن «العديد من الانتهاكات التي أشيرُ إليها تدعم تنامي عسكرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية».
وبناء على طلب الولايات المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن في آب/أغسطس، تم عقد هذه الجلسة العلنية لمدة ساعتين وخصصت لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ عام 2017.
وأضاف تورك: «الاستخدام الواسع النطاق للعمل القسري- وهو يطاول السجناء السياسيين وأطفال المدارس للحصاد- ومصادرة أجور عمال في الخارج، كل هذا يدعم الجهاز العسكري للدولة وقدرتها على تصنيع الأسلحة». كما دعا المجلس شاباً «يمثل المجتمع المدني» فر من كوريا الشمالية ولجأت أسرته إلى كوريا الجنوبية.
وندّد الشاب إيلهيوك كيم ب«العزلة» و«العقوبات» التي يتعرض لها سكان كوريا الشمالية، واستغلال «دماء وعرق» الشعب من أجل «حياة القادة المترفة». وأضاف: «لكن الحكومة لا تهتم، فهي تهتم فقط بالحفاظ على سلطتها من خلال تطوير أسلحة نووية ونشر دعايتها لتبرير أفعالها».
وتفاعلت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مع تصريحات إيلهيوك قائلة: إن «انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي سردتها للتو فظيعة لدرجة تفوق التصور».
واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية أن «السيطرة الشمولية والقمعية على المجتمع من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والحرمان الواسع النطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوفران للنظام الموارد اللازمة لتطوير برامجه غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية».
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها 3 مرات عام 2017.
والإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن بالإجماع في ذلك العام لإجبار بيونغ يانغ على وقف برامج التسلح النووي والبالستي تحد خصوصاً من وارداتها النفطية. لكن مجلس الأمن بات منقسماً بشأن كوريا الشمالية منذ عام 2017.
وفي أيار/مايو 2022، استخدمت الصين وروسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة، ولم يتم اعتماد أي مشروع قرار أو بيان من المجلس منذ ذلك الحين، على الرغم من إطلاق كوريا الشمالية العديد من الصواريخ.
