كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن القبض على شبكة دولية متورطة في تنفيذ عمليات الهجرة غير الشرعيّة إلى بعض الدول الأوروبية، وتضم مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيات مُتعددة.
وأوضحت “إقامة دبي” أن عملية القبض على أفرد الشبكة جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة للأشخاص المتورطين فيها، حيث تمَّ التعرف عليهم من خلال نظام تتبع ومعلومات موثوقة ونتائج تحقيقات وتتبع قضايا سابقة، وبعد بناء قاعدة بيانات شاملة حول الشبكة وأعضائها.
وأكدَّ سعادة الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إقامة دبي تضع الأمن والسلامة في مقدمة أولوياتها، وتحرص على التحسين المستمر لجاهزيتها لمواجهة ما يستجد من تحديات، من خلال توظيف الأنظمة الرقمية المتطورة، وصقل كفاءة الأفراد، كما تحرص على العمل عن قرب مع الجهات الاتحادية لتعزيز سبل التعاون، كذلك التنسيق مع الجهات الأمنية الدولية وتبادل المعلومات والخبرات لتحييد المخاطر المحتملة وتأكيد القدرة على التصدي بحزم لهذه النوعية من الجرائم.
وشدّد الفريق المري على أهمية العمل الجماعي للتصدي للجرائم العابرة للحدود، لضمان أمن الدولة والمساهمة في تأكيد أمن الدول الشقيقة والصديقة، كذلك أهمية تعزيز العمل المشترك في مواجهة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها، مُثمناً التعاون المثمر بين مختلف جهات إنفاذ القانون في الدولة، بما له من أثر في ضمان أعلى مستويات الأمن والأمان الذي يعد من أهم المميزات التي يتسم بها مجتمع دولة الإمارات.
سرعة الاستجابة
وأكد مسؤول عملية القبض على شبكة الهجرة غير الشرعية سرعة الاستجابة من قبل “إقامة دبي” فور اكتمال كافة المعلومات، ومراجعة الأنظمة و إعداد جميع البيانات المتعلقة بالقضية، علاوةً على الالتزام والدقة في العمل لإحباط مخططات الشبكة والقبض على أفرادها، بالسرعة الممكنة وفق خطة محكمة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مُشيراً إلى أن الإدارة العامة ملتزمة بمواجهة التحديات الأمنية بشكلٍ فعّالٍ ومُستدام، من خلال الاستمرار في تحسين القدرات البشرية والتقنية، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والتركيز على استباقية المعلومات والاستجابة السريعة لضمان أمن دولة الإمارات وكل من يعيش على أرضها أو يقصدها ضيفا مكرماً.
رصد وتتبع
وأضاف مسؤول العملية الأمنية أنه من خلال المراقبة والمتابعة الميدانية المستمرة، تمَّ التعرُّف على هوية الشخص المسؤول عن العمليات اللوجستية للشبكة في الدولة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة المتورطين منذ اللحظات الأولى لدخولهم إلى الفندق ومن ثم مغادرتهم وأثناء تواجدهم في المطار، من خلال متابعتهم من غرفة العمليات حيث تبين أن لديهم أعمالاً مشبوهة ترتبط بتنفيذ عملية هجرة غير شرعية، وعليه تم القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء.
وقد تمت مراقبة مسؤول الدعم اللوجستي في الشبكة أثناء تواجده في الدولة إذ اتضح من تحركاته والمعلومات الواردة من مصادر إقامة دبي، أنه بصدد تنفيذ عملية هجرة غير شرعية من خلال أحد مطارات الدولة، وبناءً عليه تمَّ التواصل مع وزارة الداخلية مُمثلةً بشرطة المطار وجرى تشكيل فريق عمل مشترك تم من خلاله تبادل المعلومات الأمنية ما أسفر عن سرعة القبض على جميع أطراف القضية وإحالتهم إلى النيابة العامة في إمارة أبوظبي
