إدانة أوروبية للوجود العسكري الرواندي بالكونغو الديمقراطية
بروكسل – أ ف ب
دان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بشدة الوجود العسكري الرواندي شرقي الكونغو الديمقراطية، دعماً لمتمردي حركة «23 مارس» التوتسي المشتبه في ارتكابهم هجمات دامية ضد مدنيين.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في بيان: «إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة دعم رواندا لحركة 23 مارس والوجود العسكري الرواندي شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية».
وسبق للاتحاد الأوروبي التنديد بالدعم الرواندي للمتمردين في 2022، و«حضّ بقوة» كيغالي على وقف دعمهم. وفي البيان الجديد الصادر عن بوريل «نيابة عن الاتحاد الأوروبي»، كرّر الأوروبيون طلبهم العاجل سحب القوات الرواندية التي تدعم المتمردين.
وأضاف أن على رواندا استخدام الوسائل المتاحة لها، للضغط على الجماعة، للامتثال للقرارات المتخذة في إطار عمليتي نيروبي ولواندا، أي القرارات التي اتخذها قادة دول شرق إفريقيا وأنغولا.
وذكّر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية، بأن إنهاء العنف بموجب قرارات الأمم المتحدة هو أيضاً مسؤولية الكونغو الديمقراطية.
ودعا التكتل كينشاسا إلى التوقف الفوري عن الدعم والتعاون مع الجماعات المسلحة المحلية والأجنبية – ولاسيما القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، واتخاذ التدابير القانونية والشرعية لحماية السكان المدنيين على أراضيها.
وحمل متمردو حركة «23 مارس» السلاح مجدداً نهاية عام 2021، واستولوا على مساحات شاسعة من الأراضي في إقليم شمال كيفو الواقع شرقي الكونغو الديمقراطية على الحدود مع رواندا وأوغندا. ومنذ تجدد التمرد، تتهم كينشاسا رواندا بتسليح الحركة والقتال إلى جانبها، وهو ما أكده خبراء في الأمم المتحدة رغم نفي كيغالي.
و«القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» هي جماعة مسلحة أعضاؤها من الهوتو، أسسها مشاركون في الإبادة الجماعية للتوتسي في عام 1994 في رواندا، وتعتبرها الحكومة الرواندية الحالية تهديداً.
وبرّرت رواندا تدخلاتها السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بوجود هذه الميليشيا. في تقرير نُشر الشهر الماضي، دق خبراء في الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن «العنف المتفشي» و«الاحتياجات الإنسانية المتزايدة» شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
